ارتفع صافي المطلوبات من الحكومة الائتمان المحلي لـ 4.2 تريليون جنيه في مارس الماضي، مقابل 3.85 تريليون جنيه في فبراير من العام الجاري، ومقارنة بـ 3.83 تريليون جنيه في يناير من نفس السنة.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن حجم الأوراق المالية المطلوبة من ذلك الائتمان بلغ 4.15 تريليون جنيه في مارس الماضي، مقابل ما يقارب 4 تريليونات جنيه ومقارنة بـ 3.92 تريليون جنيه في يناير السابق. 
وبلغت أرصدة  الإقراض والخصم المطلوب من الحكومة للائتمان المحلي 1.51 تريليون جنيه في مارس الماضي، مقابل 1.4 تريليون جنيه في فبراير السابق له ومقارنة بـ 1.34 تريليون جنيه في يناير الماضي.

ووصلت أرصدة الودائع لـ 1.5 تريليون جنيه في مارس السابق مقابل 1.503 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 1.43 تريليون جنيه في يناير من نفس العام. 

ووصلت المطلوبات من القطاع العام لبندي الإقراض والخصم والأورق المالية إلى نحو 162.93 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 161.9 مليار جنيه في فراير السابق ومقارنة بـ 141.214 مليار جنيه في يناير من نفس العام.

وبلغ رصيد المطوبات من القطاع الخاص لنفس البندين السابقين نحو 1.401 تريليون جنيه في مارس السابق ومقابل 1.33 تريليون جنيه في فراير الماضي ومقارنة ب1.3 تريليون جنيه في يناير السابق.