أصدر البنك المركزي المصري، عددا من القرارات خلال الفترة من أول يوليو وحتى 31 ديسمبر 2022 لدعم عملية التحول الرقمي.
 
وأشار البنك في بيان له اليوم الأربعاء إلى أن القرارات تضمنت إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجانا على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية.
 
وأضاف أنه تم إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الالكتروني عبر الإنترنت E- COMMERCE للشركات التى ترغب في تفعيل هذه الخدمة المالية الرقيمة لأول مرة، كما تم إعفاء الأفراد من مصروفات وعمولات التحويلات البنكية التى تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية فقط “الإنترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية”.
 
وذكر البنك المركزي المصري أنه تم الاستمرار في إلغاء كافة الرسوم والعمولات التى يتحملها تجار القطاع الخاص من خلال نقاط البيع الإلكترونية على العمليات التى تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة بالجمهورية وبدون إدخال الرقم السري.
 
وفيما يتعلق بتعاملات ماكينات الصراف الآلي، أوضح أن معاملات السحب النقدي تتم مجاناً من خلال الماكينات التابعة لنفس البنك الخاص بالعميل، فيما يتم إضافة 5 جنيهات حد أقصى للمصروفات التى يتحملها العميل لأي عملية سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى.
 
ولفت البنك إلى أنه تم تحديد حد السحب النقدي بـ4000 جنيه للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى.
 
وحول محافظ الهاتف المحمول، أشار المركزي المصري إلى الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، والإعفاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً، كما وضع جنيه كحد أقصى للمصروفات التى يتحملها العميل لأي معاملة تحويل أخرى تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة.