أكد المهندس أحمد الشناوى المطور العقاري، ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال، على تأييده لكامل قرارات رئيس الوزراء الأخيرة، والتي تتعلق بضبط السوق العقارى، مشيرا الى  أنها تساعد على غربلة السوق العقاري، وتكشف المطور الحقيقي والمطور الوهمى، الذي يعتمد على العشوائية في عمله دون وجود هدف ورؤية وخطة محددة، وهو ما ساعد على خلق حالة من الفوضى الكبيرة، أثرت سلبيا على القطاع العقاري بشكل عام في الفترة الماضية.
وأوضح الشناوي لبرنامج (اللي بنى مصر) أن التطوير العقاري استراتيجية كبيرة لها رؤية ورسالة وأهداف لابد من تحقيقها، وأن المنافسة بين المطورين العقاريين حق مشروع وحالة صحية، ولكن الأهم أن تكون المنافسة على حق، مشيرا إلى أن التطوير العقاري في ضوء استراتيجية الدولة في التنمية المستدامة والتنمية العمرانية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي، واتجاه الدولة نحو دعم هذا القطاع الهام، ليس معناه خراسانات فقط، وإنما يعني بيع رفاهية وحياه مختلفة ومتكاملة، بداخل المجتمعات السكنية.
 وأضاف أن قرارات رئيس الوزراء صدرت في الوقت المناسب لضبط السوق العقاري، ولكن السوق مازال بحاجة إلى حزمة جديدة من القرارات، مطالبا بسرعة إنشاء  اتحاد للمطورين، ليكون الجهة المنوط بها إصدار القرارات الخاصة بكل ما يتعلق بالقطاع العقاري، وتنظيم العلاقة بين العميل والمطور من جهة، وبين شركات التطوير العقاري والدولة واحتياجاتها من جهة أخرى، فمثلا من يريد شراء وحدة سكنية من العملاء، فعليه التوجه لاتحاد المطورين، للتأكد من تسجيل الشركة به، ولمعرفة كل ما يخص مشروعاتها، حتى يتحقق من مصداقيتها، مؤكدا على ضرورة وأهمية أن تسجل كل الشركات في هذا الاتحاد.
وطالب بتنفيذ حملات توعية لمساعدة وحماية العملاء على اتخاذ قرار الشراء  لأن الأغلبية من العملاء ليس لديها وعي كافي بالشراء والبيع، ويمكن أن يقعوا ضحية لشركات وهمية بكل سهولة، مشيرا إلى أن هذه التوعية تساعد في حماية السوق العقاري وتساعد في ضبطه.