عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع أحمد زغدار وزير الصناعة وكمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات في الجزائر، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار، وكذلك الاستفادة من المقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والجزائري على حد سواء، وذلك في إطار انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.    شارك فى اللقاء، الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والوزير مفوض عمرو هزاع مستشار الوزيرة للتمويل والمشروعات التنموية ، والدكتور ياسر قرنى رئيس المكتب التجارى المصرى بالجزائر.   وقالت الوزيرة، أن اللقاء استعرض التجربة المصرية في مجال إنشاء المناطق الصناعية وسبل نقل هذه التجربة للجزائر الشقيقة، وكذلك مجال إقامة المناطق الحرة العامة والخاصة، لافتة إلى إنه تم ايضاً استعراض جهود الحكومة المصرية في مجالات تطوير المشروعات الصناعية وتصنيع مستلزمات الإنتاج.   وأشارت جامع إلى إنه تم خلال اللقاء التأكيد على استعداد مصر للتعاون مع الجزائر في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لا سيما في ظل إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عام ٢٠٢٢ عام الاقتصاد في الجزائر، مؤكدة توافق الرؤى بين مسئولى الحكومتين لتوسيع أطر التعاون الاقتصادى المشترك خلال المرحلة المقبلة.   ولفتت الوزيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتفعيل دور مجلس الاعمال المصري الجزائري في تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مشيرة إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية للجزائر في مجالات إنشاء وترفيق وتشغيل المجمعات الصناعية.    ونوهت جامع إلى أن اللقاء استعرض التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على حركة التجارة الدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين للتغلب على التحديات الناجمة عن هذه الازمة، مشيرة الى اتفاق الجانبين المصري والجزائري على ضرورة توحيد المواقف المشتركة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.    وأوضحت الوزيرة أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 787 مليون دولار مقارنة بحوالي 747 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 5,5%، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي أثرت بشكل سلبي على معدلات نمو التجارة العالمية، مشيرةً إلى أن الاستثمارات الجزائرية في السوق المصري تبلغ 54.6 مليون دولار في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حين أن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر خلال الفترة من عام 2002 وحتى يونيه 2018 بلغ 2 مليار دولار موزعة على 28 مشروع في مجالات التشييد والبناء، والصناعة والخدمات، وتتيح 4 آلاف فرصة عمل للشباب الجزائري.   وتلقت الوزيرة دعوة رسمية للمشاركة في فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي من المقرر أن يُعقد بالجزائر خلال نوفمبر المقبل على هامش انعقاد القمة العربية ويتيح مشاركة مجانية للشركات المصرية.   ومن جانبهما أكد وزيرى التجارة والصناعة بدولة الجزائر، حرص بلدهما على تنمية التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر ، وتعظيم الاستفادة من المقومات الكبيرة التى تمتلكها الدولتين فى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة ، وبما يلبى طموحات وامال الشعبين الشقيقين .