تعتزم وزارة المالية طرح 28 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 251 مليار جنيه خلال شهر يوليو ، وذلك ضمن خطة حكومية تستهدف اقتراض 818 مليار جنيه من السوق المحلية خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2022 /2023 .
  وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تعتزم إصدار 16 عطاء أذون خزانة بقيمة 211 مليار جنيه ، وإصدار 12 عطاء سندات خزانة بقيمة 40 مليار جنيه.
  ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في يوليو 4 عطاءات أذون لأجل 91 يوما بقيمة 58 مليار جنيه ، ومثلها لأجل 182 يوما بقيمة 59 مليار جنيه ، وأخرى لأجل 273 يوما بقيمة 31 مليار جنيه ، في حين من المقرر طرح 4 عطاءات أذون لأجل 364 يوما بقيمة 63 مليار جنيه.
  كما تتضمن الخطة طرح 4 عطاءات سندات “زيرو كوبون”، لآجال عام ونصف بقيمة 29 مليار جنيه و عطاءين لأجلي 3 سنوات بقيمة 7.5 مليار جنيه، وعطاءين آخرين لأجلي 5 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه.
  كما تطرح المالية عطاءي سندات لأجلي 7 سنوات بقيمة مليار جنيه ، وعطاءين لأجلي 10 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.
  وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
  ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
  في السياق نفسه كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزان المحلية لنحو3.830 تريليون جنيه حتى نهاية مايو 2022.
  وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة حتى نهاية مايو نحو 1.374 تريليون جنيه ، بواقع 858.77 مليار جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، و 313.880  مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، و 115.252 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى 86.627  مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.
  وبحسب المالية فقد تم استحقاق عطاءات أذون بقيمة تصل لنحو 81.8613 مليار جنيه خلال شهر يونيو الجاري ، فيما تستحق باقي العطاءات القائمة على امتداد الفترة المتبقية من العام الجاري وحتى 30 مايو 2023 ، أخذا في الاعتبار أنه يتم إعادة طرح أذون أخرى بنفس الآجال بصفة أسبوعية دورية.
  يأتي ذلك فيما كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة لنحو 2.455 تريليون جنيه تقريبا بنهاية مايو 2022 ، منها نحو 217.027 مليار جنيه سندات “زيرو كوبون”.
  وبحسب المالية ، فقد تم استحقان سندات بقيمة 54.586 مليار جنيه في شهر يونيو الجاري ، فيما تستحق باقي السندات في الفترة من 11 أغسطس المقبل وحتى 18 يناير 2037، أخذا في الاعتبار أيضا أنه يتم إعادة طرح عطاءات سندات أخرى بصفة أسبوعية دورية ، مثلها مثل الأذون.
  وكان الدكتور محمد  معيط وزير المالية قد أشار في تصريحات له مؤخرا إلى أن الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجديد 2022/2023 ، تتجاوز الـ 3 تريليونات جنيه، لافتا إلى أن إجمالي مصروفاتها تصل لنحو 2.071 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة نحو 1.518 تريليون جنيه.
  وقال معيط إن الحكومة تستهدف خلال العام المالي الجديد تحقيق فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5% ، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى 12.5% فى نهاية يونيه 2016 ، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة، كما تستهدف خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103% فى نهاية يونيه 2016 ، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلى، مقارنة بـ 10% و33.3% من مصروفات الموازنة، مقارنة بـ 40% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.