قرر البنك المركزي استمرار إعفاء (الأفراد العادية دون الشركات) من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكتراونية (الإنترنت والموبيل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية) من 1 يوليو إلي 31 ديسمبر 2022.
وبحسب مستند من أحد البنوك قرر المركزي إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدما، علي أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية  حال بدء البنك استخدام هذا النوع من البطاقات.
والزم البنك المركزي البنوك الحاصلة علي ترخيص القبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص علي العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في مصر وبدون إدخال الرقم السري، مع إلتزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية للبنك القابل خلال الفترة المشالر إليها.