شهدت وزارة المالية الاسبوع الماضي احداث ولقاءات وقرارات عديدة ومؤثرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا، حيث صرح وزير المالية الدكتور أحمد جلال أن مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية تم التوافق عليه مع فريق من وزارة الصحة ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، وأن دراسته استغرقت عدة اجتماعات مشتركة على مدار الأشهر الماضية، و أن الكل سيتساوي فى الحصول على المزايا الجديدة وبناء علي سنوات الخدمة الفعلية والجهد المبذول في خدمة المواطنين ليصبح ذلك هو المعيار الأساسي بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الطبية الي المستوي الذي يليق بمصر، كما سيتم بالتنسيق والتعاون مع نقابات المهن الطبية الاتفاق علي قواعد عادلة وشفافة لعمليات توزيع أطباء التكليف والنيابة والنقل والإعارة والندب لتضمينها في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف أن ضعف معاشات العاملين في المهن الطبية هو قضية قومية تحتاج علاجاً اشمل وتعديلا في نظام التأمينات والمعاشات بما يكفل له الاستدامة ويوفر معاشات كريمة لكل أبناء المجتمع مضيفا أن ذلك ليس دور وزارة المالية وحدها. اكد الوزير اصلاح اجور العاملين بالقطاع الطبي هو خطوة مهمة على الطريق بعد طول تردد من الحكومات السابقة ودعا الاطباء الى تقدير الظروف التي تمر بها البلاد.
ومن المؤشرات الايجابية على تعافى الاقتصاد المصري التي ظهرت خلال هذا الاسبوع قيام مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings) برفع تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة سالب إلى درجة مستقر مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة "-B".
كما قامت المؤسسة بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة"B". ويعد رفع النظرة المستقبلية للإقتصاد المصرى إلى درجة مستقر هو الأول الذى تقوم به هذه المؤسسة منذ يناير 2011.
وصرح الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن وجود تحسن في تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى يأتى تأكيداً لما ورد في عدة تقارير دولية أصدرتها مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الماضية تحمل توجهاً إيجابياً لمستقبل الاقتصاد المصرى وإدراكاً لمؤشرات تحسن ملموسة في أداء الاقتصاد المصرى سوف تزداد بشكل تدريجى ومتصاعد خلال الشهور القادمة.
كما أوضح الوزير في تقديمه للتقرير المالي الشهري عن شهر ديسمبر 2014 الصادر عن وزارة المالية أن إدارة الاقتصاد خلال تلك المرحلة الانتقالية ليست سهلة ولكنها في نفس الوقت تعد في غاية الأهمية للمضي قدما على الجانب السياسي.
وعلى صعيد متصل أصدرت وزارة المالية الجدول الزمني لإصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الثالث من العام المالي (2013-2014)، لتبلغ إجمالي الإصدارات 203 مليار جنيه مقابل 206.5 مليار جنيه الربع الماضي.
كما تبلغ إصدارات السندات حوالي 30% من إجمالي الإصدارات مقابل 20% الربع الماضي، وهو ما يتماشى مع إستراتيجية الدين العام التي تنتهجها وزارة المالية والتي تراعي التوافق بين إطالة عمر الدين لتفادي مخاطر إعادة التمويل وتكلفة خدمة الدين. كما تلتزم وزارة المالية باستراتيجية الإصدار التي تنتهجها منذ 2009 وهي خلق نقاط استرشادية من إصدارات السندات لمدة ثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة أعوام لبناء منحنى عائد للأوراق المالية الحكومية متوسطة وطويلة الأجل. هذا بالإضافة إلى العامين والأربعة أعوام الذين تم إضافتهم هذا الربع لدعم عملية تسعير الأوراق المالية الحكومية.
وعلى صعيد أخبار المصالح التابعة لوزارة المالية صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن مصلحة الضرائب تقوم حاليا بحصر المنازعات الضريبية المرفوعة امام المحاكم المختصة حتي يوم 11 ديسمبر الماضي وذلك ضمن جهود وزارة المالية لتفعيل تطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 163 لسنة 2013 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب و الممولين حتى 11/12/2013 ، وذلك سعياً إلى استقرار أوضاع الممولين ، والحد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحكمة ، والإسراع في تحصيل مستحقات الخزانة العامة .
كما تمكنت أجهزة المكافحة بجمارك بورسعيد من ضبط حاويتين قادمتين من الصين محملتين بسجائر مغشوشة وتحمل علامة تجارية مقلدة لاحدي الماركات العالمية، وبغلت القيمة الجمركية على هذه الكميات بلغت نحو 18 مليون جنيه وقد تم تحرير محضر بالواقعة والتي احيلت الى نيابة الميناء حيث يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين
كما نجحت اجهزة المكافحة بالجمارك في ضبط كميات ضخمة من الاسلحة والذخيرة الحية علي متن حاويات قادمة من الصين وتركيا وامريكا خلال الايام القليلة الماضية.
وكشف رئيس مصلحة الجمارك ان اجهزة المكافحة في ميناء الاسكندرية ضبطت حاويتين قادمتين من امريكا ترانزيت في طريقهما لبيروت واشتبه فيهما حيث تبين اثناء الفحص ان بهما اسلحة عبارة عن بنادق خرطوش اصناف متنوعة بإجمالي 2400 بندقية.