عقدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع ممثلي ٢٢ جمعية ومؤسسة أهلية، وذلك لبحث سبل التعاون في تطبيق منهجية أطفال وكبار بلا مأوى وإسناد الوحدات المتنقلة لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوي لها، وذلك في إطار السعي  لمأسسة البرنامج داخل هيكلة وزارة التضامن الاجتماعي.

 
وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي في بداية الاجتماع ترحيبها بممثلي الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي لوزارة التضامن الاجتماعي في عملها وفي كافة برامج الوزارة وكثير من المشروعات القومية، مما يعكس ثقة القيادة السياسية في أهمية دور المجتمع المدني الذي تقع عليه مسئولية كبيرة في الدفع بعمليات التنمية التي تشهدها البلاد.


وقد أكدت القباج أنه قد أثيرت في الآونة الأخيرة إدعاءات أن الوزارة ستقوم بغلق البرنامج، وهذا غير حقيقي لأن البرنامج هو جزء لا يتجزأ من برنامج الدفاع الاجتماعي، تحت قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة، ولكن الذي سينتهي بالفعل هو المشروع التجريبي الذي كان من المخطط أن تكون مدة عمله من ٣-٤ سنوات، ثم تنتقل مأسسة المشروع إلى إدارة الدفاع الاجتماعي داخل الوزارة ويكون مسئولية تنفيذ أنشطته والمساءلة على نتائجه تقع على العاملين بالوزارة.
 

كما أكدت وزيرة التضامن علي ضرورة أن يكون هناك تكامل جاد وتنسيق مستمر بين كافة الأطراف ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي مع الوزارات الشريكة المعنية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية وأي جهات أخري  من أجل وضع خطة عمل تنفيذية للفترة المقبلة في ضوء ما أسفر عنه نتائج المسح الذي قام به المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت إشراف الوزارة.
 

 واستعرضت القباج منهجية عمل البرنامج خلال الفترة المقبلة والتي ترتكز على 4 مكونات ومنها تدريب الكوارد البشرية سواء في الوزارة أو مديرياتها أو المؤسسات، وتطوير البنية التحتية والتنظيمية لمؤسسات استقبال ورعاية الاطفال والكبار بلا مأوى، والتوفيق القانوني والتشريعي لأي مواد ذات الصلة في قوانين حماية الطفل وحقوق الانسان، وجذب الأطفال من الشارع من خلال الوحدات المتنقلة، والدعوة الإعلامية والمجتمعية لتغيير النظرة السلبية عن تلك الفئة وتأهيلها ودمجها في المجتمع، بالإضافة إلى العمل على الوقاية من تلك الظاهرة ومنع تواجدها .


الجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت الشكر لجمعية وطنية التي أشرفت علي تقييم نهاية المشروع بتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية، وذلك للخروج بالدروس المستفادة التي سيتم إدراجها خلال المرحلة المقبلة لتعظيم نتائج المشروع.