قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.75% ، أكبر زيادة في الأسعار منذ عام 1994 ،وذلك في خطوة قوية ومتوقعة لمعالجة التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي ستؤثر على الشركات والأسر الأمريكية ، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض للمنازل والسيارات والقروض الأخرى من أجل فرض تباطؤ في الاقتصاد. 
وكاستجابة فورية ، قامت خمسة بنوك مركزية في دول الخليج برفع أسعار الفائدة الرئيسية. 
وعلى الصعيد المحلي، ربما يكون سيناريو تثبيت الفائدة هو الأرجح على الرغم من قرار الفيدرالي الأمريكي ألأخير برفع الفائدة، إذ أصبح الخوف من احتمال خروج المستثمرين الأجانب من البلاد أقل أهمية لأن الجزء الأكبر من هذه المحافظ قد خرج بالفعل في الأشهر القليلة الماضية. كما أن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.5% في نهاية مايو الماضي  كان أقل من المتوقع .
ومع ذلك مازال سيناريو رفع الفائدة  بنحو 2% قائم حتى نهاية العام وفقا لما تظهره بيانات التضخم في الشهور القادمة وكذلك قرارات الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة و التي من شأنها تعزيز وضع الدولار امام العملات الرئيسية ، وتضع مزيد من الضغوط على الجنيه المصري.
وفي وقت سابق أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، عن رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 1994، وخلال مايو الماضي قرر الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس، فيما أشارت حينها بلومبرج إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%.
وبينت أن هذه هي أكبر زيادة منذ عام 2000، فيما تأتي هذه الخطوة الجريئة من قبل الاحتياطي الفيدرالي مستهدفة كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً، حسبما أفادت بلومبرج
وذكرت أن هذه الزيادة الجديدة تعتبر هي الأكبر منذ فترة ولاية رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق آلان جرينسبان، فيما بينت أن صناع السياسة النقدية رفعوا سعر الإقراض الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعهم مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى من 2018