استعرض الخبير السياحي، ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، تفاصيل الزيارة الناجحة للبعثة المصرية السياحية إلى المملكة العربية السعودية، والتي اختتمت أعمالها أمس، وقد ضمت ممثلي وزارة السياحة والآثار، وغرفة شركات السياحة، واللجنة العليا للحج والعمرة، لبحث عددا من الملفات على رأسها معاينة محل إقامة الحجاج المصريين، وإنهاء الاتفاق على خدمات الطوافة والإقامة بخيام منى وعرفات.
وقال تركي، في بيان له اليوم، إن البعثة المصرية بذلت جهودا مضنية خلال الأيام القليلة الماضية، بهدف الخروج بأفضل النتائج والخدمات المقدمة إلى حجاج شركات السياحة، وتمكين الشركات نفسها من ممارسة دورها في خدمة ضيوف الرحمن بسهولة ويسر وكفاءة معتادة.
وأشار، إلى أن البعثة السياحية برئاسة سامية سامي وكيل وزارة السياحة والآثار، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، كانت بدأت أعمالها بالأراضي السعودية في 6 يونيو الجاري، وأجرت عدة اجتماعات مع رئيس شركة مطوفي الدول العربية ماهر جمال، والعضو المنتدب لشركة مطوفي الدول العربية عباس قطان، ودارت مناقشات مطولة سعى خلالها الوفد المصري للوقوف على كافة تفاصيل الخدمات التي ستقدم لحجاج السياحة -6400 حاجا بالمستوى الاقتصادي و2800 حاج بمستوى الخمس نجوم-.
ولفت تركي، إلى أنه تم طرح عدة حزم جاهزة بالمؤسسة السعودية، أولها الخاصة بالحجاج في مجر الكبش، وهو أعلى مستوى للحج وقيمته حوالي 19500 ريال شاملة الخدمات والرسوم والضرائب، والحزمة الثانية خاصة بحجاج الخمس نجوم وقيمتها 12400 ريال، ثم الحزمة الثالثة الخاصة بالحج 4 نجوم، وهي لا تخص الحج السياحي حيث لا توجد برامج 4 نجوم هذا العام، ثم أخيرا الحزمة الخاصة بالحج الاقتصادي وقيمتها 6100 ريال.
وتابع: "الحج السياحي تنفذه شركات ولم نكن نريد أن تتفاوض كل شركة منفردة، بل سعينا للتفاوض الجماعي بما يعظم الاستفادة ويعمم النتائج الإيجابية للمفاوضات على الكافة، وقد كان المستهدف الأول لوزارة السياحة هو حماية حقوق المواطنين، وضمان أمنهم وراحتهم فقط، بينما لم تتدخل الوزارة في المسألة التفاوضية التجارية التي تولاها ممثلي غرفة الشركات واللجنة العليا للحج والعمرة، من الجانب المصري، وشركة مطوفي الدول العربية التي أسستها المملكة في شكل تجاري مؤخرا".
واستكمل: "نجحت المفاوضات الصعبة والمطولة في خفض أسعار حزم الخدمات، على الرغم من موجة ارتفاع أسعار عالمية شملت كافة مناحي الحياة وليست الرحلات السياحية فقط، وهو ما أوضحته غرفة شركات السياحة التي أصدرت منشورا للشركات بالأسعار قبل وبعد التفاوض ليدرك الجميع حجم الجهد الذي بُذل".
ورفض عضو اللجنة العليا للحج، ما يثار حول مفاوضات بعثة مصر السياحية في المملكة، ومحاولة التشكيك في عملها، والتقليل مما أنجزته خلال التفاوض، موضحا أن شركات السياحة تعي تماما صعوبة وحساسية الظرف العالمي الراهن، والموسم الاستثنائي الذي تنظمه المملكة العربية السعودية، التي رفضت استمرار الغلق أو المغالاة في شروط ومتطلبات استقبال رحلات الحج.
وناشد تركي، شركات السياحة القائمة على تنظيم الرحلات؛ قائلا: "الوقت لا يحتمل الالتفات للأحاديث غير الدقيقة والإشاعات الهدامة، بل علينا الاستعداد فورا والآن لتنظيم موسم حج ناجح، نقفز خلاله حواجز وباء عالمي أغلق الحدود لسنوات، وتبعات حرب دولية ضربت الاقتصاد وتسببت في تضخم وقفزات غير مسبوقة في الأسعار، وفي وسط ذلك كله على شركات السياحة بذل كل الجهد لتقديم خدمات أفضل للحاج المسافر عن طريقها، تليق بخبرة وعراقة السوق السياحي المصري، وتعبر عن قدرة شركات السياحة على تنظيم رحلات فائقة الجودة رغم الصعوبات".
وطالب تركي، المنظومة السياحية كاملة، بالاستعداد المبكر لموسم الحج المقبل، والذي يتوقع الجميع أن يشهد ارتفاع أكبر في أسعار الخدمات مما يتطلب رؤية جديدة تواكب المتغيرات خاصة المتعلقة بخدمات الحجاج في المملكة العربية السعودية، مع العمل على تيسير أداء الحجاج للفريضة والقضاء على ظاهرة الوسطاء الذين يفسدون منظومة الحج.
ونوه إلى أن الأسعار التي تضمنتها الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام، كانت أسعار استرشادية سبقت إعلان الجهات السعودية عن أسعار خدمات الموسم الجديد، وإدراكا من الشركات لحجم المسئولية الملقاة عليها، وصعوبة المرحلة، فقد تقبلت أن يتحمل الحاج جزء من إرتفاع التكلفة، ففي البرنامج الاقتصادي تأتي الزيادة بأكثر من 20 ألف جنيه، وفي برامج الحج الخمس نجوم 25 ألف جنيه، وهي الزيادات التي يمكن تقاسمها بين الشركة والحاج، بموجب عقد يتم اعتماده من خلال النظام الإلكتروني لوزارة السياحة، ويخضع لرقابة الوزارة.