أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن الأزمات العالمية تضع الحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات المال والأعمال، في مفترق بالغ التعقيد، نظرا إلى محدودية الآليات والاختيارات المتاحة لصناع السياسات المالية والاقتصادية في التعامل مع هذه الصدمات الاستثنائية وخاصة مع ارتفاع مستويات الدين والاحتياجات التمويلية، مما سيزيد من حالة عدم اليقين وأثارها السلبية على معدلات النمو والتنمية.


وقال خلال افتتاح فعاليات القمة المصرفية العربية الدولية للعام 2022، إنه نظرا لتفاوت الأفاق المتوقعة، سيكون على الدول وضع سياساتها العالية والاقتصادية بمنتهى الدقة، وبما يتناسب مع ظروفها واحتياجاتها المستقبلية ، لتحويل حالة عدم اليقين إلى مسار واضح يحافظ على استقرارها ومتطلعات شعبها وادارتها ، وبدعم حماية الفئات المهمشة فيها لضمان أمنها الاجتماعي والاقتصادي متضن في ذلك أمن الغذاء والطاقة والتمويل على قائمة الأولويات.

وأكد أنه لضمان تحقق هذه الطموحات، يستوجب سريعا، تفعيل سبل للتعاون المشترك، يكون عابر للقارات، وليس فقط الحدود الدول، مبنى على إدراك كامل من صناع القرار، لافتا أن الرخاء القومي، يتحقق من خلال العمل الجماعي بين الدول والاتفاق على المصالح المشتركة بين مؤسساتها، ويأتي على قائمة تلك الاولويات، التعاون بين المؤسسات العالية والمصرفية على أشكالها المختلفة.