صرح  " رضا  عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية" بأنه تم إحالة 10  شركات أخرى لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من المرحلة السادسة منها إلى النيابة ، وذلك وفقاً لنص المادة (٧٢ ) من  قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦  لسنة ٢٠٢٠ ، مؤكدا الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة ، لافتًا إلى أن تاريخ الإلزام للمرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ فى ١٥ فبراير 2022.

   وقال " عبد القادر " إن الشركات  العشرة  التى تمت إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة السادسة للمنظومة ، ولم تلتزم بالانضمام ،  لافتًا إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة  تم التواصل معهم وإرسال عدة مراسلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية ، وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم احالتهم  للنيابة ، مشددا على استمرار المصلحة فى اتخاذ إجراءات الاحالة إلى النيابة ضد الشركات التى لا تلتزم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعاً .

  وأكد "عبد القادر " أنه طبقا لأحكام المادة (35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( ٣٧  ) من ذات القانون والتي تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .

   وطالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة  ، وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، موضحًا أنه يمكن للممول في حالة التعثر في التسجيل بالمنظومة  اللجوء إلى أحد  مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية  بالأماكن الآتية بكل من مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر ، أو قطاع الحصر و الاقرارات بأغاخان ،أو مأمورية الشركات المساهمة ،أو مأمورية الاستثمار ، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم.