شارك البنك الأهلي المصري في الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (AFREXIM Bank) وذلك بمبلغ 326.6 مليون دولار، مع سداد نسبة ال40% المطلوبة حاليا بقيمة 130.6 مليون دولار.
 
ويأتي ذلك بعد توجيه البنك الأفريقي الدعوة للمساهمين للمشاركة في زيادة رأس ماله المصدر بقيمة 6.5 مليار دولار يسدد منها حاليا 40% بقيمة 2.6 مليار دولار.
 
وقال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ان استمرار البنك الأهلي المصري كأكبر مساهم في البنك الأفريقي فئة “ب” (non-sovereign shareholder)، يأتي نتيجة للعلاقة الممتدة والتعاون المثمر مع البنك الافريقي للتصدير والاستيراد منذ تأسيسه عام 1993 أي ما يزيد عن ربع قرن.
 
ويحرص البنك الأهلي علي استغلال كافة إمكاناته وشبكة علاقاته للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الافريقي، مؤكدًا على أن تلك المشاركة تأتي في إطار استراتيجية البنك الداعمة لتوجهات الدولة والبنك المركزي لتنمية التعاون المشترك بين دول القارة الافريقية وخاصة في القطاع المصرفي وكذا دعم حركة التجارة البينية بين دول القارة.
 
وأشار إلى ريادة البنك الأهلي في التواجد الأفريقي، حيث تم تأسيس مكتب تمثيل البنك في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا عام 1993، ثم التواجد بمكتب تمثيل في اديس ابابا بأثيوبيا ومؤسستين تابعتين للبنك الأهلي المصري الخرطوم بالسودان منذ عام 2012 وقريبا البنك الأهلي المصري چوبا بجنوب السودان وكلها تعتبر أول تمثيل للقطاع المصرفي المصري بكل من تلك الدول.
 
واكد عكاشه علي أهمية التواجد المصرفي في القارة السمراء من خلال تقديم مختلف الخدمات المصرفية والاستشارية للشركات المصرية التي تستهدف الاستثمار بالسوق الافريقية، تعزيزا لحركة الاستيراد والتصدير بين مختلف دول القارة والذي ينعكس بدوره على الاقتصاد المصري والناتج القومي.
 
وأضاف أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة كمقر للاجتماع السنوي للبنك الأفريقي والذي يضم مساهمي البنك من كافة الدول الافريقية ويشارك به أكثر من 3 آلاف شخصية مصرفية وحكومية ودولية رفيعة المستوي – يؤكد الأهمية الاستراتيجية لها والتي ستصبح مركزا متكاملا للمال والأعمال في أفريقيا والشرق الأوسط وفقا وخطط الدولة، وهو ما يلفت أنظار العالم الي أهمية العاصمة الإدارية .
 
وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن التزام البنك بالمساهمة في زيادة رأس مال البنك الأفريقي يأتي تقديرا للجهود المبذولة من البنك الأفريقي في تنمية اقتصاد الدول الأفريقية وخاصة في مرحلة ما بعد كورونا وما ترتب عليها من آثار على الاقتصاد العالمي بشكل عام، حيث كان لأفريكسيم بنك دور حيوي في دعم القطاع الخاص، ومبادراته لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية بما في ذلك نظام الدفع والتسوية لتسهيل التجارة عبر الحدود بالعملات الافريقية.
 
أوضح أن الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي المصري، تعد أكبر مساهم حكومي في البنك الأفريقي سعيا للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القارة الافريقية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية ومجالات الطاقة، وهو الدور الذي يأخذه البنك الأهلي المصري على عاتقه بوصفه أكبر البنوك المصرية وأكثرها دعما للشركات الناشئة والكبرى، سواء محليا او على الصعيد الإقليمي والدولي.