في سابقة جديدة من نوعها في القطاع المصرفي إجتمع قادة أمن المعلومات والأمن السيبراني من ال 34 بنك العاملة في مصر اجتماعا مغلقا لمناقشة اخر المستجدات في القطاع، وذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’22 والذي عقد على مدار يومي 13 و 14 يونيو الحالي تحت عنوان" الأمن السيبراني في أوقات الأزمات" .

وعقد اللقاء تحت رعاية اتحاد بنوك مصر وبمشاركة ممثلين من البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية في مصر.

وناقش المشاركون الذين بلغ عددهم 45 قيادة مصرفية على مدار 4 ساعات عدد من المحاور والموضوعات التي تتعلق بطبيعة عمل المصارف في ظل المجهودات المبذولة من جانب البنك المركزي في هذا الصدد .
وجاء الاجتماع في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للبنك المركزي والتي تهدف إلى المساعدة في تعزيز تأمين البنية التحتية، والتعامل والإبلاغ عن أية مخاطر سيبرانية قد تشكل تهديدًا للقطاع المالي. وقد انضم في جزء من اللقاء بعض ممثلي الشركات المصرية والعالمية من أفضل خبراء الهوية الرقمية وأمن المعلومات والأمن السيبراني في العالم للتقديم لافضل وأحدث التقنيات، نظرا لأن القطاع المصرفي المصري يتفوق على معظم القطاعات المصرية، بل ويتفوق على قطاعات مصرفية كثيرة في العالم بسبب السياسات والأسرة التي وضعها المركزي المصري.

أكد أسامة كمال، رئيس شركة ميركوري المنظمة لمعرض ومؤتمر CAISEC’22 في نسخته الأولى أننا لمسنا إهتماما كبيرا من جانب القيادات المصرفية للقاء شركات التكنولوجيا بصفة عامة وشركات الأمن المعلوماتي بشكل خاص، حيث جاء الإجتماع في ظل الظروف والمتغيرات التي يعيشها العالم من حروب سيبرانية وهجمات إلكترونية شديدة تسببت فى خسائر جمة، ولذلك كان إجتماع اليوم الذي عُقد على مدار 4 ساعات كاملة ناقش فيها المصرفيون مع القيادات الأمنية من الشركات التوجهات العالمية والمحلية من منظور الأمن السيبراني والإطلاع على التكنولوجيات الحديثة ووسائل التصدي للهجمات واتخاذ التدابير الإحترازية اللازمة .

وتابع أن الحضور تناولوا في اجتماعهم المغلق ببعيدا عن الشركات عض موضوعات متعلقة بتعزيز جاهزية المنظومة التأمينية في الجهاز المصرفي المصري من أجل الحفاظ على بيئة عمل وبنية تحتية تتمتع بأعلى درجات أمن وحماية البيانات والمعلومات تنفيذا لتوجيهات المركزي.

يذكر أن معرض ومؤتمر "أمن المعلومات والأمن السيبراني" CAISEC’22 عقد في نسخته الأولى خلال الفترة من 13و 14 يونيو بمشاركة وحضور عدد من الوزراء ونواب البرلمان وممثلين من القطاعين العام والخاص ورجال المال والأعمال .