شهدت الأسواق ارتفاعا كبيرًا فى أسعار الورق، حيث ارتفعت بين 3450 و3600 جنيه للطن خلال الشهر الجاري، كما ارتفع سعر طن ورق الكتابة والطباعة وزن 50/48 جراما إلى 23700 جنيه مقابل 20100 جنيه، وسعر طن الورق وزن 55/54 جراما إلى 23150 جنيه مقابل 19700 جنييه، وارتفع سعر الورق وزن 60/58 جراما إلى 22800 جنيه مقابل 19250 جنيه، وسعر طن الورق وزن 70/68 جراما إلى 22500 جنيه مقابل 18950 جنيه، وسعر طن الورق وزن 87/80 جراما إلى 22500 جنيه مقابل 18950 جنيه.

وأرجع عمرو خضر رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار الورق المحلي إلى تراجع المعروض منه في الأسواق خلال الفترة الحالية، وزيادة تكاليف الإنتاج لورق الكتابة والطباعة وارتفاع أسعار لب الخشب عالمياً، وزيادة أسعار الوقود والخامات المحلية وارتفاع سعر الصرف، وتأثيرها علي تكلفة المنتج النهائي، متوقعا مزيد من الارتفاع في الأسعار الفترة المقبلة.

وأضاف أن أوروبا لديها نقص في المعروض بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الغاز، بينما الصين وإندونيسيا لديهما وفرة فى المعروض.

وأوضح خضر، أن تشجيع الاستثمار بالحوافز والتسهيلات يعمق صناعة الورق محلياً، ويجذب استثمارات خارجية، لأن مصر تحتاج إلى مصانع ورق لتغطية الاستهلاك المحلى الذى يفوق الإنتاج وارتفاع اسعار الخامات عالمياً.

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على ورق الصحف والمجلات المستورد بشكل كامل بنسبة 100%، وبعد نشوب الحرب توجه المستوردون إلى أوروبا وأمريكا وكندا بديلا عن روسيا التي كانت تستحوذ على 30% من واردات مصر من الورق.

ولفت إلى أن التصنيع المحلى لورق التعبئة والتغليف وصل إلى 40%، والمستهدف زيادة تلك النسبة لتتجاوز 70%، بينما تستورد مصر 60% من احتياجاتها من ورق الكتابة والطباعة، وقال إن مصر تستورد الورق من العديد من الدول منها فنلندا والبرازيل وغيرهما.

وأرجع نديم إلياس، رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف، السبب فى ارتفاع اسعار الورق الى ما مر به العالم خلال أزمة جائحة كورونا والتى أثرت سلبا على القطاع، حيث أدت إلى انخفاض المعروض من الورق وزيادة فترات التوريد، نتيجة وجود مشاكل في حركة السفن، وكذلك ارتفاع تكاليف الشحنة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار خامات الورق بنسبة 100% عالميا، حيث زاد سعر بعض الأصناف من 550 إلى 600 دولار للطن ليبلغ 1200 دولار للطن.

وقال إلياس، إن تلك المشكلة أثرت على قدرة شركة قنا لصناعة الورق على تلبية احتياجات السوق المحلية، في ظل التزامها بعقود التصدير وكذلك توفير ورق إنتاج الكشاكيل والكراسات.

وقال الدكتور رفعت البيومى الخبير الاقتصادى أنه مازالت صناعة الورق الوطنية تواجه معوقات في مقدمتها ارتفاع مستلزمات الإنتاج والمواد الخام "المواد الكيماوية وقطع الغيار اللازمة للإنتاج، فضلًا عن محاسبة الجهات المعنية المصانع على الغاز بالسعر العالمي وزيادة أسعار الكهرباء.

يضاف إلى ذلك إغراق الورق المستورد الذى يغزو السوق المحلية كذلك ارتفاع أسعار الطاقة الذي أثر بالسلب على واحدة من أقدم الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى الزيادات المتتالية في تكاليف الوقود منذ عام 2011، وحتى تحرير سعر الصرف فى 2016 كذلك رفع الدعم تدريجياً عن الوقود، وما صاحب ذلك من ارتفاع أسعار المواد الخام، المحلية والمستوردة، وفرض ضرائب وجمارك عليها أدى إلى زيادة الأزمة.

وأشار إلى تأثير ضريبة القيمة المضافة 14% على جميع الخامات التى تدخل فى صناعة الورق، بما فيها «مصاص القصب» وهو من مخلفات صناعة السكر، ولا يتم إجراء أى عملية صناعية عليه بالمصانع بجانب ضريبة مضافة على «لب الخشب» المستورد من الخارج، بينما الورق الذى يتم استيراده من الخارج لا يتم فرض ضريبة قيمة مضافة عليه.

وفى تقرير لشعبة الورق باتحاد الصناعات، تم توضيح أبرز المعوقات التي تواجه الصناعة وتقديم مقترحات لحلها، وتتمثل المعوقات فى أن معظم المصانع لا تعمل بالطاقة الكاملة لعدم قدرتها على منافسة الواردات، ما أدى إلى تكدس كبير بالمخزون من هذه المنتجات الورقية، وأصبحت هذه المصانع فى طريقها للتوقف، ولحل هذه المشكلة اقترحت الشعبة دراسة الموقف تمهيدا لإصدار قرار بفرض رسم مؤقت على السلع الواردة لمدة عام للوقاية من ضرر الخسائر لصناعة الورق والكرتون وحماية الاستثمارات فى هذا القطاع الصناعى الهام.

ويقضى الاقتراح بأن يكون رسم الوارد على الورق المقوى متعدد الطبقات «كرتون دوبلكس» بقيمة 3 آلاف جنيه للطن، ومثلها لورق الـ«كرافت لاينر» و1500 جنيه لورق «تست لاينر» للطن، وألف جنيه «فلوتنج».
كما طالبت بالنظر فى قيام المصانع والمطابع باستيراد خامات ورق كتابة وطباعة وصحف بكميات مفتوحة، وإنما يتم الاستيراد طبقًا لاحتياجاتها طبقًا للطاقات الإنتاجية بالسجل الصناعى للحد من عمليات الإتجار فى جزء من الخامات واستخدام أجزاء من المستورد فى عمليات التصنيع، علمًا بأنها معفاة من ضريبة القيمة المضافة وتحول بعض هذه المصانع إلى الإتجار فى الورق المستورد بكل أنواعه بدلًا من التصنيع، حيث إن ما يتم تداوله بعد الاستيراد يفرض على السوق المحلية من حيث المقاسات والمواصفات.

ويتمثل المعوق الثانى فى استيراد ورق الصحف لغير المؤسسات الصحفية واستعماله فى التغليف، ما أثر على المصانع المنتجة لورق التغليف وعدم قدرتها على الإنتاج المحلى، ولحل هذه المشكلة اقترحت شعبة الورق قصر استيراد ورق الصحف على المؤسسات الصحفية أو وكلائها طبقًا للاحتياجات الفعلية لها، وحظر استيراد ورق الصحف من الرواكد والمقاسات غير الطبيعية التى لا تباع بالخارج.

أما المعوق الثالث، فيتمثل فى أن خام الورق المستورد (اللب) بكافة أنواعه يتم استيراده بإضافة 14% قيمة مضافة رغم إعفاء المنتج النهائى المستورد من ضريبة القيمة المضافة ما يسبب زيادة السعر المحلى بهذه القيمة، ولمواجهة هذا الأمر طالب التقرير بإعفاء عجائن الورق (اللب) بجميع أنواعها من ضريبة القيمة المضافة.

وإذا كانت تلك المشكلات تواجه صناعة الورق، إلا أن هناك عدة مشكلات خاصة تواجه مصانع الورق التابعة لوزارة قطاع الأعمال والتي من شأنها إعطاء دفعة للصناعة الوطنية في مقدمتها راكتا للورق مطابع محرم.
وأكد المهندس عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أنه تم وضع خطة لتطوير شركة راكتا ووضع المكتب الاستشارى الهندى المختص خطة التطوير بتقديم تقريره الخاص بالتطوير وحاليا يضع التصور النهائى بالنسبة لشركة راكتا قائلا: "بالنسبة لشركة راكتا هناك استشارى هندى انتهى من الدراسة المبدئية لعملية تطوير شركة راكتا للورق ويقوم حاليا بتعديل بعض الملاحظات التى ابديناها فى الدراسة وبمجرد انتهائه سنكون جاهزين لعملية البدء فى تطوير الشركة".

وفيما يخص شركة مطابع محرم، أكدأنه سيكون هناك عملية نقل لمطابع محرم طبقا لخطة الدولة لخروج المصنع من المناطق السكنية وبالتالى خطة تطوير مطابع محرم بها جزء متعلق بنقلها من مكانها بالكامل إلى منطقة صناعية أخرى مع تحديث إمكانياتها وماكيناتها لافتا إلى أنه يتم حاليا دراسة إمكانية نقلها إلى الجزء المتبقي من أرض راكتا المملوك للشركة القابضة فى منطقة أبو قير فهناك جزء آخر تم بيعه سدادا للمديونية لهيئة البترول "80 فدان أرض الشونة الخاصة براكتا".