يعد قرار وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق بدراسة طرح حصة تقدر بنحو 25% من أسهم شركة مصر للألومنيوم لمستثمر استراتيجي للمساهمة في مشروع تطوير الشركة، لزيادة الطاقة الإنتاجية خطوة نحو زيادة شراكة القطاع الخاص فى الشركات الحكومية أو التابعة لقطاع الأعمال العام من أجل انقاذها من شبح التصفية الذى بدأ يحوم نحو عدد من الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام، خاصة بعد تصريحات الوزير الأخيرة بشأن اللجوء الى تصفية عدد من الشركات التى لا يوجد أمل فى تحقيقها مكاسب خلال الفترة المقبلة.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تطرح فرصا للاستثمار في عدد من الشركات التابعة لها، التي لديها مشروعات تطوير مثل "مصر للألومنيوم" لجذب مستثمر استراتيجي يساهم في عملية التطوير.
وفقا للوزير، فإن الشركة تبحث عن مستثمر استراتيجي وليس طرحا عامًا في البورصة بهدف المساهمة في تمويل عملية التطوير، وتستهدف الوزارة جذب شراكات مختلفة تتضمن الإدارة أو المشاركة في الأرباح أو أي من سبل الشراكة، حيث تسعى "مصر للألومنيوم" لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى نحو 570 ألف طن سنويا مقابل 320 ألف طن تنتجها حالياً من خلال دراسة تطوير مصنعها الحالي، بالتعاون مع شركة بيكتل الأمريكية وإنشاء مصنع جديد (الخط السابع) بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويا.

وفي حال عدم إمكانية تنفيذ المشروع قد تلجأ الشركة لتطوير مصنعها الحالي فقط من خلال إحلال وتجديد الخلايا في المصنع والبالغ عددها 552 خلية في المصنع الحالي.

وكانت الشركة قد جددت تعاقدها مع بيكتل في فبراير الماضي لدراسة تطوير المصنع الحالي بعد تقرير قالت فيه إن تأسيس الخط السابع لن يكون مجديًا اقتصاديا وأوصت بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء للشركة لتتمكن من تحمل تكلفتها، إضافة لدراسة إمكانية إقامة محطة طاقة شمسية لتخفيض الاستهلاك.

وتبلغ الكهرباء نحو 37% من تكلفة الإنتاج في الشركة، وتدفع الشركة مليارات الجنيهات سنويا لاستهلاك الكهرباء.

وتبلغ تكلفة مشروع التطوير المبدئية نحو 13 مليار جنيه، لكن تقديرات هذا المبلغ ارتفعت نتيجة تغير سعر الدولار، في حين كانت الشركة تخطط لاقتراض التمويل.

ووفقا لتصريحات الوزير، سيتم توفير جزء من تمويل التطوير من خلال زيادة رأس المال عبر مستثمر استراتيجي بالشراكة مع أحد الصناديق السيادية.

وقال محمد العايدى، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن شركة مصر للالومونيوم تتعرض لضرر كبير يتمثل فى  أن المنافسة حاليًا أصبحت غير عادلة بين المنتجات المصرية و المستوردة والتى تضر بالمنتج المصرى .
وأضاف أن المنتجات المستوردة من الخارج سواء خامات أو منتجات تامة الصنع غالبا ما تكون غير مطابقة للمواصفات وأسعارها أقل من أسعار البورصة العالمية، مشيرًا الى أن تطبيق رسوم الإغراق عليها سيفيد صناعة الألومنيوم بشكل كبير وسيجعل المنافسة عادلة بين المصانع المحلية التى تعتمد فى إنتاجها على خامات من شركة مصر للألومنيوم وهى صاحبة منتجات على جودة عالمية وغيرها من المصانع المستوردة فى السوق، مشيرا إلى أن فرق السعر بين المنتج المحلى والمستورد يصل إلى 5%، «هذه النسبة تعد كبيرة فى سوق المعادن.

واتفق مع الرأى السابق محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بأن مبيعات الشركة قد تراجعت بشكل كبير نظرا لانخفاض أسعار المنتجات المستوردة مقارنة بأسعارها، مشيرا إلى أن الفرق بين أسعار المنتج المستورد والمحلى يتراوح بين 50 و70 دولارا.

وأشار إلى أن الاستيراد زاد بنسبة 300% خلال العامين الماضيين نتيجة لارتفاع أسعار الخام المحلى، بالإضافة إلى أن الدول التى تصدر لمصر تواجه صعوبة فى التصدير للدول الأخرى مع التحديات التى تواجهها فى الاسواق العالمية ومنها فرض الولايات المتحدة رسوم إغراق على منتجات الألومنيوم، مما يدفع هذه الدول لتقليل أسعار منتجاتها المصدرة إلى مصر حتى لا تتوقف صادراتها.

وقال إن أحد المشكلات المهمة التي تعترض شركة مصر للألمونيوم هي ارتفاع تكاليف الإنتاج، مقارنة بشركات الألمونيوم في كل دول العالم، وتمثل الكهرباء 40% من مدخل الإنتاج والذي تحصل عليه الشركة بأعلى سعر في العالم.

وأضاف أن الشركة تنتج نحو 320 إلى 350 ألف طن سنويا يصدر نصف الإنتاج والذي من قيمة بيعه يتم تدبير شراء مواد خام؛ لأن مصر ليس بها خام الألمونيوم، فيما يطرح النصف الثاني في السوق المحلي.
وأشار إلى أنه خلال العام الماضي وحتى نوفمبر الماضي انخفضت أسعار المعادن عالميا وتراوح سعر معدن الالمونيوم 1600 الي 1700 دولار للطن ووهو ما يمثل يمثل كارثة وخسائر للشركة اذا ما علمنا أن اسعار الطن كان فوق 2000 دولار للطن.
 
وأوضح المهندس خالد علي رئيس شركة "انتركايرو" لصناعة الألومنيوم أن الأزمة امتدت إلى فتح المجال لمنتجي الألومنيوم في الدول المعفاة من الجمارك كالسعودية والإمارات وغيرها لإغراق السوق المصري ببضائعهم، والتي تباع بسعر تكلفة الخام الذي تشتريه مصانع الألومنيوم المحلية من شركة مصر للألومنيوم.

وأشار الي أن ارتفاع سعر خام الألومنيوم أدى الي الغاء التصدير بشكل كبير لمنتجي الألومنيوم، كما كبدهم خسائر فادحة بملايين الدولارات نتيجة التزامهم بعقود تصدير مع العملاء في جميع انحاء العالم والذين يرفضون التعامل إلا بأسعار البورصة العالمية للألومنيوم.

وطالب بانقاذ هذه الصناعة الوطنية وخصوصا التي تعتمد على التصدير وحماية العديد من المصانع من الاغلاق وحماية الصناعات والخدمات المكملة لصناعات الألومنيوم من الاغراق مؤكدا ضرورة وضع حلول جذرية وبأسرع وقت لانقاذ هذه الصناعات.

وتعد شركة مصر للألومنيوم، من أكبر الشركات التابعة لوزارة قطاع  الأعمال، التي تتبع الشركة القابضة المعدنية، وبدأت نشأتها عام 1969، كواحدة من أهم المشروعات العملاقة، وأعلن جمال عبدالناصر عن مولد الصرح العملاق مصنع مصر للألومنيوم في نجع حمادي، على بعد 100 كيلومتر شمالا من الأقصر التي تضم في جنباتها حضارة 7 آلاف عام

وكشفت الشركة، أنها خسرت نحو 994 مليون جنيه فى العام المالي 2019-2020، مقارنة بربح بلغ نحو 571 مليون جنيه العام المالى 2018-2019 نتيجة انخفاض سعر المعدن عالميا وانخفاض سعر صرف الدولار بجانب ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية.