وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأهمية العمل على سرعة تفعيل ما تضمنته مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية الاقتصادية المستدامة بين كل من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية من أوجه للتعاون، وكذا العمل على سرعة توقيع العقود التنفيذية للمشروعات التي تم التوافق بشأنها على أن يتم البدء في تنفيذها في أقرب وقت ممكن، مجدداً التأكيد على ما توليه قيادات البلدان الثلاثة من أهمية لهذه المبادرة والعمل على نجاحها وتفعليها خلال الفترة المقبلة.

ودخلت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ومصر والأردن مرحلة جديدة ونقلة نوعية عبر تدشين الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة وهي الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، حيث تم توقيع الشراكة بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وبشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وجرى تخصيص صندوق استثماري تديره شركة "القابضة" ADQ قيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن القطاعات المتفق عليها.

وثمن خبراء اقتصاديون تلك الشراكة التي تأتي لتعزيز التعاون العربي ونقل الخبرات وجذب المزيد من الاستثمارات في الوقت الذي يموج العالم بأزمة اقتصادية عالمية، حيث قال مصطفى بدرة  الخبير الاقتصادي إن توطين الصناعة ستكون له استفادة متبادلة بين الدول الثلاث، وأن الشراكة تهدف بالأساس لتوفير الاكتفاء الذاتي من السلع الرئيسية، وسيكون لها مردود كبير بزيادة تحسين الخدمات والصناعة داخل الدول، وبالتالي تعود بالرخاء عليها من خلال تحسين قدراتها التشغيلية، وتوفر فرص عمل لمئات الآلاف من المواطنين، وكذلك الحفاظ على العملة الأجنبية التي تضغط على العملات المحلية، كما تحقق اكتفاءً ذاتياً، وتفتح أسواقاً جديدة سواءً محلية بين دول الشراكة أو خارجية.

وأشار "بدرة" إلى أن المجالات المختارة ضمن الشركة هي العمود الفقري للاقتصاد بداية من ملف الزراعة والأغذية والأسمدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية التي تؤثر علينا بشكل كبير، وكذلك صناعة الأدوية التي تحتاج إلى تبادل البحث العلمي وتمويل كبير وشراكة مع الشركات العالمية ثم المعادن والبتروكيماويات والمنسوجات، وكلها تحقق رواجاً جيداً للاقتصاد، مشدداً على أن المساندة والمساهمة بين الدول العربية تحسن من قدراتنا الاقتصادية لمواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل المتغيرات الراهنة وما أحدثته الحرب الأوكرانية من آثار كبيرة، وبالتالي إن لم نكن صامدين أمام تلك التحديات ستكون التداعيات كبيرة على الشعوب العربية.

ويقول علي الإدريسي الخبير الاقتصادي إن هذه الشراكة دعم قوي لخطط الاستثمار الصناعي في الدول الثلاث وأنها تعمل على تحقيق نمو مستدام للدول الأعضاء بخلق نوع من التكامل فيما بينها، مما يساهم في توفير المواد الخام والمستلزمات وتيسير الحصول عليها في وقت الأزمات وبأسعار مخفضة، لافتاً إلى أن اختيار الدول لبعضها البعض في المبادرة يساهم في نجاحها، خاصة أن كل دولة من الدول الأعضاء لديها ميزة تنافسية تميزها عن غيرها، مشدداً على أهمية تفعيل الشراكة في أسرع وقت خاصة في ظل التحديات التي يشهدها العالم ومنها تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت "الإدريسي" إلى الإمكانيات الاقتصادية الهائلة لدى الدول الثلاث، حيث نجحت مصر خلال هذا العام في تحقيق ناتج صناعي بلغ ٩٨٢ مليار جنيه، وبلغ حجم الصادرات ٣٢ مليار دولار وفي ارتفاع مستمر ولديها سوق محلية واعدة تبلغ تعدادها ١٠٠ مليون نسمة، مما يعد فرصة للمنتجات الأردنية والإماراتية، كما وصلت صادرات الإمارات الصناعية إلى ١١٦ مليار درهم إماراتي، وهذا يعكس اقتصادها القوي، أما الأردن على الرغم من صغر مساحتها إلا أن حجم صادرتها الصناعية بلغت ٩٣% من إجمالي الصادرات بصفة عامة، كما أن ٨٠% من المشاريع الصناعية تمثل استثمارات أجنبية مباشرة في المملكة، مما يمكن الاستفادة من ذلك، كما أن التقارب بين مصر والأردن والطريق البري فيما بينهما سيكون شرياناً حيوياً بعد تفعيل المبادرة، معرباً عن أمله في أن ينتج عن الشراكة تبادل تجاري أقوى يؤدي إلى منطقة تجارة حرة، لافتاً إلى أن مصر والإمارات والأردن لديها العديد من المميزات التي يجب استغلالها على أكمل وجه من جانب كافة الأطراف.

وأكد أحمد معطي الخبير الاقتصادي أن توقيت المبادرة مهم جداً ويؤكد العلاقة القوية بين مصر والأردن والإمارات، لافتاً إلى إن الشراكة القوية التي تجمع تلك الدول من خلال المبادرة تجعل الأمور أكثر استقراراً وقت الأزمات، وأيضاً استمرار هذه المبادرة ينعكس على استمرار قوة العلاقات بين الدول الثلاث، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس قوة مصر اقتصادياً في عدة قطاعات ومنها الصناعة، موضحاً أن صناعة الأدوية والأغذية والأسمدة والبتروكيماويات تعتبر من أهم الصناعات المصرية القوية ولديها مستقبل في التطور والنمو.

وأوضح "معطي" أن مشاركة الإمارات للمشاريع القومية داخل مصر يعكس الثقة بالاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الشراكة قد تسهم في حل مشكلة سلاسل التوريد خاصة أنها المشكلة الأساسية التي أثرت على ارتفاع الأسعار في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أن وجود مرونة في انتقال السلع بين الدول الثلاث من خلال شبكة الطرق بين الدول الأعضاء والربط المائي بينها يعد ميزة لسلاسل التوريدات في تخفيض التكلفة لسهولة النقل، مشدداً على أن هذه الشراكة تسهم في نمو قطاعات حيوية تؤدي إلى تحقيق نمو مستدام من مصادر الطاقة المتجددة.

ويرى رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن التعاون المشترك بين الدول يخلق فرص عمل ويفتح الطريق أمام المزيد من المشروعات ويساهم في التنمية، لافتاً إلى أنه من الممكن أن تشترك دول أكثر ليصبح رباعياً أو خماسياً حيث تتحمل كل دولة ما تستطيع تقديمه في هذا التعاون، فتقدم الإمارات التمويل ومصر تقدم العمالة، مما يعني سهولة أكثر في عمليات الاستثمار، مؤكداً على أن مصر تشارك في المزيد من الشراكات مع الدول الأخرى من كثرة ما تقدمه هذه الشراكات من مكاسب اقتصادية وتضيق الفجوات بين مستويات دخول الأفراد في الدول العربية.

وشدد "عبده" على أن هذه الشراكة ستحقق العديد من المكاسب للدول المندمجة فيها، حيث تمتلك الدول الثلاث مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة التي تشمل توفر المواد الأولية والخام مثل موارد الطاقة في الإمارات والأراضي الزراعية الخصبة في مصر والمعادن في كل من مصر والأردن، كما تتمتع هذه الدول بقدرات قوية في مجال الصناعات الدوائية وإمكانية تنميتها وتوسعتها وزيادة طاقتها الإنتاجية وقدرات تصنيعية مهمة في مجالات الحديد والألومنيوم والبتروكيماويات والمشتقات.