توقع مصرفيون رفع البنك المركزي للفائدة 1% أو2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم للمرة الثالثة علي التوالي في حال استمرار ارتفاع مؤشرات التضخم وكذلك اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة علي الدولار مرة أخري. 

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخيرة في 19 مايو رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض في ضربة قوية لمواجهة التضخم. 

وجاء اجتماعه الأخير بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%. 

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماع الفائدة القادم في يوم 23 يونيو القادم وهو رابع اجتماع لها من أول عام 2022. 

وأوضح المصرفيون أن المركزي سيرفع الفائدة مرة أخري لكبح جماح التضخم وبهدف الوصول للعائد المقدم علي الجنيه في البنوك أعلي من معدل التضخم ووجود عائد حقيقي وهو من أحد مستهدفات المركزي.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في كلمته خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، إن المركزي لن يتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكبح جماح التضخم في المستقبل. 

توقع محمد بدرة، خبير مصرفي، وعضو مجلس إدارة في أحد البنوك، رفع البنك المركزي الفائدة بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في حال مواصلة معدلات التضخم للزيادة خلال شهر مايو، حيث سيستخدم كل أدواته لكبح جماح التضخم للسيطرة علي زيادة الأسعار، وعنصر الفائدة من أحد أهم العناصر في يد السياسة النقدية. 

وكانت معدلات التضخم واصلت رحلة ارتفاعها في أبريل الماضي للشهر الخامس على التوالي، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع في الشهور المقبلة، وذلك وسط تداعيات التشديد النقدي العالمي ورفع أسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 0.5% مؤخرا والمتوقع أن يؤثر سلبا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى الأسواق الناشئة. 

وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية صعوده للشهر الخامس على التوالي خلال أبريل الماضي ليسجل 14.9% مقابل 12.1% في مارس، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أخر بيان له. 

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.1% في أبريل مقابل 10.5% في مارس الماضي. 

كما أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.9% خلال أبريل الماضي مقابل 10.1% في شهر مارس. 

ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن المعد من جهاز التعبئة والأحصاء أو التضخم الأساسي المعد من قبل المركزي بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. 

وأوضح محمد بدرة أن المركزي قد يؤجل زيادة نسبة الفائدة من الجلسه القادمة إلي الجلسة التالية لها بشرط وجود استقرار في معدلات التضخم مرجحا رفع المركزي للفائدة علي مدار العام الجاري بنسبة 4% تم منهم 3% خلال أخر اجتماعين ويتبقي 1% زيادة متوقعه للفائدة خلال العام الجاري. 

وأكد علي أن التضخم الحالي في مصر مستورد نتيجة أزمة نقص أمدادات السلع عالميا وهي تحدي كبير يقف أمام البنك المركزي في إيجاد الأدوات المناسبة لمعالجته وهو أمر شديد الصعوبة.

وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر سابقا، إن البنك المركزي سيرفع الفائدة علي الإقراض والودائع حسب مؤشرات التضخم التي سيتم الأعلان عنها اجتماعه القادم. 

وتوقعت رفع البنك المركزي 1% في الاجتماع القادم للسياسة النقدية وذلك لكبح جماح التضخم ومواجهة تداعيات قرار الأحتياطي الفيدرالي(البنك المركزي الأمريكي) بمواصلة رفع الفائدة لمواجهة التضخم الذي سجل معدلات مرتفعة لأول مرة من 40 عاما في في الولايات المتحدة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقر في أخر اجتماع له مطلع شهر يونيو الجاري رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً عند 8.5%.

وتوقع عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة فضل عدم ذكر اسمه، رفع البنك المركزي الفائدة 2% مرة أخري دفعة واحدة في الاجتماع المقبل للسيطرة علي الضغوط التضخمية. 

وأوضح أنه رغم رفع المركزي للفائدة في أخر اجتماعين له بنسبة 3% لكن مازال العائد الحقيقي للفائدة علي الإيداع سلبي وأقل من التضخم وهو ما يحتم مواصلة المركزي رفع الفائدة فوق معدل التضخم وهو أمر حتمي لامفر منه في ظل توقعات زيادة الأسعار عالميا وإنعكاسه السلبي علي مصر.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري،قال خلال كلمته في المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية 2022، إن البنك المركزي يتعهد بأن يكون الاستثمار في الجنيه المصري أكثر ربحية عن العملات الأخرى على المدى المتوسط. 

والمعدل الحقيقي للعائد في البنوك تقوم علي عملية حسابية وهي طرح معدل التضخم من نسبة الفائدة علي الإيداع لدي البنك المركزي. 

ويتم حساب العائد الحقيقي للاستثمار علي الجنيه تتمثل في طرح  معدل التضخم من نسبة الفائدة علي الإيداع لدي المركزي ( 13.1% -11.25% )= سالب 1.85%. 

وأكد عضو مجلس الإدارة في أحد البنوك الخاصة علي أن رفع الفائدة مع وجود تضخم مستورد قد تكون تبعياته صعبة علي الاقتصاد من وجود ركود تضخمي نتيجة عدم وجود قدر شرائية وهو ما سيؤدي إلي انخفاض معدلات الإنتاج وتباطيء النمو.