عقد  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 
وقال  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة".
 
واطلع  الرئيس في هذا الإطار على سير العمل بمختلف مكونات مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والتي تعد صرحاً رياضياً ضخماً متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصةً مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور.
 
 
وقد وجه  الرئيس بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمدينة بمختلف منشآتها وفق الجداول الزمنية المحددة وطبقاً لأرقى المواصفات العالمية، وذلك على نحو يعظم من قدرة وجاهزية المدينة لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية في مختلف الألعاب، وبحيث تتكامل البنية التحتية الرياضية في مصر بوجهٍ عام من استادات وصالات رياضية وملاعب تدريب متنوعة وما يتعلق بها من خدمات فنية ولوجسيتة مع التطوير الشامل والمتكامل للبنية التحتية والفندقية بجميع مكوناتها على مستوى الدولة، مما يعكس القدرة الواقعية لمصر على استضافة أكبر البطولات الدولية، وكذلك يساهم في الترويج الثقافي والحضاري والسياحي لمصر، بالإضافة إلى العوائد المالية والاقتصادية التي ستعود على الدولة.
 
كما شهد الاجتماع عرض خطط وسيناريوهات إدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالاسترشاد بالخبرة الأجنبية العالمية في هذا المجال، بما يتفق ويليق بحجم المدينة وتجهيزاتها الحديثة، فضلاً عن استعراض جهود الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، وإجمالي ما تم تحقيقه في هذا الإطار حتى الآن.
 
ووجه الرئيس بأن يكون الهدف الأساسي لعملية الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية هو ضمان كفاءة واستدامة حسن إدارتها، وتوفير فرص عمل للشباب داخل تلك المنشآت، إلى جانب تحقيقها لعوائد اقتصادية تؤدي إلى تنمية مواردها الذاتية.