نظمت «إنفستجيت» حلقة نقاش حول "التنمية العمرانية والاستدامة"، والتي أقيمت في المتحف القومي للحضارة المصرية، لمناقشة آليات تطبيق مفهوم التنمية المستدامة في تنفيذ المنتجات العقارية في مصر، وضرورة التحول للتنمية الخضراء وأبرز التحديات التي تعيق هذه التنمية، بالإضافة إلى تأثير سوق العقارات المستدام على النمو الاقتصادي.
أصبحت المعيشة المستدامة أولوية قصوى في تشكيل المنتج العقاري، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث ظهر مفهوم التوجه نحو التنمية الخضراء في الساحة العالمية مؤخرًا؛ وذلك لمكافحة تغير المناخ وحماية سبل عيش البشرية. يشار إلى أن 40% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تأتي من قطاع العقارات فقط، لذلك، كان هناك تحول عالمي نحو استدامة العقارات، كحل رئيسي لمواجهة التغيرات البيئية المستمرة التي تؤثر على طبيعة المنتجات العقارية.
جمعت حلقة النقاش عددًا من الخبراء البارزين في مجالات الاستدامة والتنمية العمرانية والتنمية الخضراء والقطاع العقاري، لتبادل الرؤى وتقديم المقترحات حول أهم الحلول المبتكرة لتنفيذ منتج عقاري مستدام سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو يتعلق بالبنية التحتية، بجانب تسليط الضوء على أهمية التنمية الخضراء والاستخدام المناسب للمساحات وتعديل استراتيجيات الأعمال. 
وأدارت حلقة النقاش المهندسة المعمارية، لي لي غراب، الحاصلة على درجة الماجستير ومؤسسة «Mediterranean Design Lounge» (MDL)،

واستهل المهندس محمد فؤاد، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لـ «إنفستجيت»، كلمته قائلًا: "منذ إطلاقنا، حملت «إنفستجيت» على عاتقها مهمة الحفاظ على حوار قوي بين جميع اللاعبين الرئيسيين في سوق العقارات لمناقشة التحديات التي تعيق تطوير هذه الصناعة الهامة من خلال تنظيم سلسلة مستمرة من الأحداث الاستراتيجية"، مضيفًا أن "مهمتنا الآن هي اقتراح الفرص الاستثمارية الجديدة من أجل تأمين منتج عقاري مستدام، لأن العناية بالبيئة لم يعد تحديًا بل أصبح تهديدًا للبشرية".
ومن جانبها، أوضحت لي لي غراب، مؤسسة «Mediterranean Design Lounge» (MDL)، أنه في السنوات الأخيرة، اتجهت أغلب المجتمعات نحو الحياة المستدامة، مشيرةً إلى أن "الحكومة المصرية أنفقت 324 مليار دولار من أجل تحقيق مبادرة التنمية المستدامة لتقليل الانبعاثات وتحسين البنية التحتية، والتي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا والترويج لآليات التطوير لدعم التكيف".
وفي سياق متصل، أشار الدكتور أحمد شلبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «تطوير مصر»، إلى "أن مفهوم الاستدامة والمدن الذكية أصبح ضرورة وليس مجرد رفاهية"، موضحًا أن التحول نحو الاستدامة يحدث في العالم منذ فترة طويلة، واستطاعت مصر أن تدخل هذا المجال بمدن الجيل الرابع، مضيفًا أنه يمكن تطبيق التنمية المستدامة من خلال التركيز على البدايات السليمة، بدءًا من المخطط العام للمشروع وتصميم النماذج، مؤكدًا أن تكلفة الصيانة بالمباني المستدامة أقل بكثير من المشروعات المماثلة حيث تصل إلى 30%.
علاوةً على ذلك، طالب شلبي الحكومة بضرورة تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ منتجات عقارية مستدامة؛ من خلال توفير حوافز حقيقية لهم مثل: الإعفاءات الضريبية، وإصدار شهادات محلية معتمدة، وتشجيع التصنيع المحلي، لافتًا إلى أنه يتعين على المطورين أخذ خطوات جادة في صناعة تكنولوجيا البناء، واستخدام آليات تكنولوجية أفضل.
وعلى الجانب الآخر، قال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة «باراجون» للتطوير العقاري، إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه مصر في تحقيق التنمية المستدامة، منها: تغير المناخ، وقلة الموارد واحتياجها إلى الكهرباء والماء بسبب زيادة عدد السكان، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء بسبب قلة البترول مستقبلًا، مؤكدًا على ضرورة التحرك والبحث عن حلول لمواكبة التنمية المستدامة.
وأضاف قائلًا: "حرصنا في «باراجون» على مواكبة التنمية المستدامة من خلال عمل مباني إدارية مستدامة، والهدف منها تطوير الفكرة ونشرها في السوق العقاري، بحيث يتم تشجيع الشركات الأخرى لأخذ نفس الاتجاه"، لافتًا إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام التكنولوجيا حيث ستساعد في التحكم في المادة بشكل أحسن، وتقليل التكاليف للمشروعات المستدامة، مطالبًا الحكومة بضرورة تقديم المساعدات إلى المطورين لتسهيل التوجه نحو التنمية المستدامة، إلى جانب المبادرات والتطبيقات والدعم التكنولوجي.
وبدورها، أكدت مارلوس نبينبيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «Kerten Hospitality»، إن "التوجه نحو التنمية المستدامة أصبح ضرورة  قصوى في جميع دول العالم"، مضيفة "نحن في شركة «GCC» وجدنا ضرورة ملحة بنسبة 86.7% لإطلاق برنامجًا يساعد في توفير حياة أفضل وتحقيق التنمية المستدامة"، مؤكدة أن هناك العديد من الفرص المستقبلية  في مصر التي يمكن تطبيقها في مجالات مختلفة مثل العقارات، وقطاع الضيافة، وتشغيل وإدارة المباني، ولكن لابد من توافر خطة منظمة، لافتة إلى أن مصر لديها فرصة عظيمة لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تطبيق التنمية المستدامة بالقطاع العقاري.
وفي ذات السياق، صرح فؤاد زايد، نائب رئيس شركة «شنايدر إلكتريك» لقطاع الطاقة الرقمية في مصر وشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، بأن تطبيق التنمية المستدامة أصبح ضرورة في الوقت