كشف المهندس  خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية عن تطورات العمل بالعاصمة الإدارية مشيرا  إلى أن هناك 10 آلاف عامل ومهندس مصري يعملون في مشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشركة رئيسية صينية، وشركة مقاولات مصرية تقوم بالأعمال الخرسانية بالكامل تحت إشراف شركة مصرية خاصة تابعة للدولة وتعمل وفق قانون الاستثمار.
 
وصرح المهندس خالد عباس في كلمته عبر الفيديو كونفراس أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل في 30 يونيو 2022، والتي تشمل مركز المال والأعمال بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة منها السكني، والإداري، والتجاري، والبرج الأيقوني هو أحد الأبراج العشرين وكذلك الحي الحكومي الذي بدأ باستقبال الوزارات وعقد عدة اجتماعات لمجلس الوزراء به بالفعل، و2 من الأحياء السكنية هما المقصد وجاردن سيتي وضموا حوالي 50 ألف وحدة سكنية، والعاصمة الإدارية الجديدة تديرها شركة
وشدد علي  ان  يسير على قدم وثاق في باقي مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن شركات المقاولات الأجنبية التي تعمل في العاصمة نقلت خبرتها إلى الشركات المصرية التي تعمل معها مثل ما حدث في حي المال والأعمال مع الشركة الصينية، كما أتاحت العاصمة الإدارية المجال للعديد من الشركات والمطورين العقارين في مصر .
 
وأشار  عباس إلي ان العاصمة الإدارية أول مدينة ذكية في مصر منوها إلى استكمال الأعمال الخاصة بعدة مشروعات ضخمة في قطاع التكنولوجيا أبرزها مشروع  “داتا سنتر” للمدينة ، ومشروع إنشاء وتشغيل مركز التحكم والسيطرة الأمنية بالمدينة، وإنشاء وتشغيل مركز البيانات السحابية للمدينة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وتشغيل مركز إدارة المدينة، فضلا عن مشروع توريد العدادات الذكية لكافة المباني القائمة في  العاصمة
 
وعن تسويق المشروعات العمرانية الكبرى كشف عباس أن الحكومة بالتعاون مع بعض الشركات من خلال المشاركة في المعارض العقارية، نجحت في وضع السوق العقاري المصري على خريطة .الصناديق العقارية الكبيرة ، وتوقع في المراحل التالية المزيد من الاقبال من المستثمرين من الدول العربية والمطورين العقاريين وكذلك من المواطنين للإقامة في العاصمة بعد إتمام المرحلة الأولى بنجاح كبير.
 
 
وطالب عباس المطورين القيام بدورهم في تنشيط ملف تصدير العقارات من خلال تدريب الموظفين مشيرا إلى ان  المطورين العقاريين لم يقوموا بدورهم حتى الآن في تصدير العقار، إذ أنه لا يوجد أي مطور عقاري حاول شرح فوائد الحصول إلى الإقامة أو الجنسية مقابل شراء عقار، أو عرض تفصيلي لعمليه الشراء والتكلفة..
 
 
وعن العلاقة مع المطورين ومطالبهم في الفترة الماضية قال عباس أن الوزارة مستعدة دائما للحوار مع كافة المطورين العقاريين، لضبط السوق العقارين مشيرا إلى أن الحوار يساهم في وضع الحلول لتخطي هذه الأزمة الحالية .
 
وقال عباس إن الوزارة وضعت عدد من الآليات والضوابط لانضباط إيقاع السوق العقاري بالتعاون مع المطورين لخدمة العميل الذي يعتبر الطرف الثالث في المنظومة.
 
وأضاف عباس أن هيئة المجتمعات العمرانية تقوم بشكل دائم بدراسة طلبات المطورين فيما يتعلق بأليات طرح الأراضي ووضع ما يناسب القطاع بما يخدم أطراف المنظومة.