شهدت الأيام الماضية وقوع عدد من المواطنين في محافظة أسوان ضحايا للنصب علي مدخراتهم من مستريح جديد (نصاب) في حلقة جديدة ضمن سلسلة لاتنتهي من المستريحين، مستغلا طمع وعدم وعي الجمهور لتحقيق مكاسب لا تصدق، وذلك رغم طرح شهادة بفائدة مرتفعة بنسبة 18% في بنكي الأهلي ومصر.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ظهر مستريح "مستريح البيتكوين"، في الأسكندرية واستولي علي 50 مليون جنيه من المواطنين تحت مطامع تحقيق أرباح تتراوح من 30 إلى 40% سنويًا من خلال توظيف الأموال في"البيتكوين" والتداول في البورصة الأمريكية.

وحول دور البنوك في جذب مدخرات المواطنين بدلا من وقوعهم في يد "المستريحين"، طالب المصرفيون الجهاز المصرفي بزيادة دور الوعي لدي الجمهور لحماية مدخراتهم وجذبهم إلى المنظومة المصرفية، مرجعين هذه الظاهرة إلي ثلاث أضلاع وهي الجهل والفقر والطمع.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان القبض على (مستريح) بقرية البوصيلية مركز إدفو بأسوان بتهمة النصب على مئات المواطنين والاحتيال عليهم والحصول على مواشيهم بزعم توظيفها وقدرت قيمتها بـ200 مليون جنيه.

ويرجع اسم المستريح إلى أول نصاب ظهر في الصعيد في 2015 ويعرف باسم أحمد مصطفى وكانت شهرته "أحمد المستريح"، وهو رجل أعمال اتهمه مواطنون بالنصب والاستيلاء منهم على أكثر من 30 مليون جنيه، وبعدها تم إطلاق اسم المستريح على أمثاله من المحتاليين.

وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر سابقا، إن الجهاز المصرفي  يقع عليه دور هام في زيادة توعية المواطنين بحماية مدخراتهم، بشكل أمن من خلال عقد ندوات و لقاءات مستمرة في الأقاليم تحت رعاية المحافظين. 

وأوضحت أن أهمية الوعي في زيادة إدراك الجمهور بسعر العائد المطبق حاليا علي الشهادة 18% هو أكبر نسبة فائدة ممكنة، بحسب المؤشرات الاقتصادية وعدم إمكانية طرح شهادة 20% في البنوك كما يتوقع البعض . 

وطرح بنكا مصر والأهلي في يوم 21 مارس 2022 شهادة بفائدة مرتفعة 18% عقب قرار المركزي برفع الفائدة 1% لأول مرة من 5 سنوات في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، وامتصاص التبعات السلبية لرفع الفيدرالي للفائدة والأثار السلبية من استمرار النزاع الروسي الأوكراني على نقص إمدادات السلع عالميًا. 

وجذبت شهادة 18% حجم مدخرات تقترب من 650 مليار جنيه في بنكي الأهلي ومصر خلال 55 يوما من طرحها للبيع أمام العملاء. 

وأضافت أن أزمة أغلب المواطنين في عدم المعرفة أو الوعي وهو ما يسهل وقوعهم فريسة في يد أي نصاب (مستريح) لتوظيف أموالهم بعائد لا يصدق ولا يتماشي مع المنطق.

وأكدت "الدماطي" أن مبادرات البنك المركزي للشمول المالي لها دور كبير في جذب غير المتعاملين مع البنوك، ولكن يجب أن يكون للبنوك دور أكبر في توصيل أهداف هذه المبادرة بشكل بسيط وخاصة علي مستوي القري والنجوع.

وكان البنك المركزي حدد أمام البنوك 6 فعاليات لفتح حساب مصرفي لكل مواطن مجانًا لجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وتضمنت احتفالية المرأة من يوم 8 مارس إلى 31 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، واليوم العربي للشمول المالي من يوم 1 إلى يوم 30 أبريل للاحتفال باليوم العربي للشمول المالي، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمي للشباب، واحتفالية الفلاح من يوم 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح، واحتفالية الادخار من يوم 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار، واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم من يوم 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

وقال مصدر مصرفي مسؤول فضل عدم ذكر أسمه، إن البنوك قامت بدور هام خلال الفترة الماضية لإتاحة أوعية ادخار بسعر فائدة مجزي، وإيقاف العمولات والمصاريف الإدارية على فتح الحسابات للعملاء الجدد لجذبهم في المنظومة الرسمية ولكن الأزمة لا تقع علي البنوك ولكن في استمرار 3 تحديات وهي الفقر والجهل والطمع ودون القضاء عليه سيظهر مستريحين آخرين السنوات القادمة.

وأضاف أن ظاهرة المستريح للنصب علي مدخرات المواطنين منذ سنوات ماضية لن تنتهي وسيستمر وجودها مع وجود الطمع والجشع من بعض الأغنياء أو استغلال فقر وجهل بعض المواطنين للنصب علي أموالهم بتوظيفها بعائد لايصدق.

وأكد أن دور البنوك يتمثل في تحفيز المواطنين علي الادخار بعائد مجزي وواقعي بناء علي المؤشرات الحقيقية للاقتصاد وكذلك إعادة توظيف هذه الأموال في مشروعات سواء للدولة أو القطاع الخاص .

وأشار إلى أهمية دور البنوك في تبسيط إجراءات فتح حسابات التوفير وكذلك تقليل الرسوم الدورية لتشغيل الحساب علي صغار العملاء التي تعد معوقا في عدم انضمام شريحة كبيرة للجهاز المصرفي.
 
وتسمح البنوك بفتح حسابات التوفير للعملاء الجدد بصورة الرقم القومي بشرط تكون سارية وغير منتهية مع إصدار بطاقة خصم مباشر للتعامل على ماكينات الصراف الآلي بالسحب والايداع.

وتتباين مصاريف فتح حسابات التوفير والحد الأدنى لفتح الحساب من بنك إلى آخر، ومن نوع حساب إلى آخر حيث تقدم البنوك أنواعًا مختلفة من الحسابات مثل حساب توفير عادي أو للشباب أو لأصحاب المعاشات أو حسابات جارية الذي يستخدم لإصدار دفتر شيكات أو للحصول على قرض.