قررت محكمة قنا الاقتصادية،  برئاسة المستشار أسامة الكامل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد فاروق، وعمرو المليجي، بأمانة سر مؤمن بدر، تأييدد التحفظ على أموال وممتلكات المتهم مصطفى البنك الشهير بـ"مستريح أسوان".


وأثناء نظر المحكمة لقرار المنع من التصرف، أمس السبت،  حاول المتهم مصطفى البنك، مستريح المواشي في أسوان، الابتعاد عن كاميرات الصحفيين في أول جلسات نظر أمر المنع من التصرف والذي تنظره محكمة قنا الاقتصادية، وظهر مصطفى البنك وآخرين، يرتدون الجلباب البلدي والكمامات داخل قفص الاتهام، وعززت الأجهزة الأمنية بقنا، من تواجدها أمام محكمة قنا الاقتصادية.


وقال عبد الله الأنصاري، محام الضحايا إن المتهم باع للضحايا الوهم، واستولى منهم على عشرات الملايين من الجنيهات، مقابل إيصالات "مضروبة"، لافتاً إلى أن المتهم كان "رد سجون"، وصدم طفله الصغير بتوك توك كان يقوده سابقاً، واستغل بعض الشيوخ في  النصب على المواطنين بطرق دهائية.


في ذات السياق، كشف أحمد حسن، دفاع المتهم مصطفى البنك، تفاصيل جديدة، حول اتهام موكله بالاستيلاء على ملايين الجنيهات، مقابل توظيفها من الضحايا في أسوان, وأوضح  في تصريحات لـ "بوابة أخبار اليوم" أن موكله لم يحصل على أموال نقدية من الضحايا،  بل حصل على رؤوس ماشية، لافتاً إلى أن المحاضر المحررة ضده تخطت ألفي محضر،  باجمالي مبالغ وصلت 386 مليون جنيه، وهذه المبالغ بالفائدة وليست ثمن الماشية. 


وأشار الدفاع  إلى أنه سيطلب من الجهات المعنية التصريح لشخص من أهل مصطفى البنك بحصر ممتلكاته، للعمل على بيعها لرد أموال الضحايا،  قائلا : " فلوس الضحايا مضاعتش وكله هياخد حقه ، موكلي على أتم الاستعداد لرد الأموال وهي عبارة عن أصل المبلغ", ولفت دفاع المستريح،  إلى أن هناك لجنة من كبار العائلات تحصر عدد الضحايا،  وسيتم رد المبالغ قريباً.