تجتمع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لدراسة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة القامة وفقا للمستجدات العالمية.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي من 7 أعضاء، هم: محافظ البنك المركزى، ونائبا المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.
وتوقع عددمن الخبراء والإعلاميين اتخاذ البنك المركزي قرار بزيادة سعر الفائدة خلال الاجتماع بسبب قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة إلى 0.50 نقطة مئوية.

وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنه يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة، خلال اجتماع اليوم، لافتًا إلى أن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة تأتي نتيجة ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه المصري بحوالي 18 %، وإعلان الفيدرالي الأمريكي زيادة سعر الفائدة.


ورأي الخبير الاقتصادي طارق متولى، أنه من الأفضل تثبيت سعر الفائدة في اجتماع اليوم في ظل  الوعاء الادخاري الحالي ١٨٪ لمده عام ( تم رفع الفائدة من ١١٪ الى ١٨٪ ) ورفع الكوريدور ١٪ فى الاجتماع الاستثنائي الأخير لمواجهة الأزمة الحاليّة وهو كافي جدا فى هذه المرحلة لجذب الأموال بالعملة المحلية وتحييد الدولرة ومحاربة التضخم، وكذلك التضخم الحالي ناتج عن نقص المعروض بالأسواق العالمية والمحلية وليس زياده الطلب مما يستدعى دعم العملية الإنتاجية والتشغيل ودعم قطاع الأعمال وتخفيض أو على الأقل تثبيت تكلفه التمويل.
وأشار إلى  أن رفع الفائدة فى الاجتماع يؤدى الى مزيد من الأعباء على موازنة الدولة بزياده عبء الدين العام حوالى ٥٠ مليار جم لكل ١٪ زياده في سعر الفائدة.

ومن جانبه أوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، لا توجد معلومة بشأن قرار البنك المركزي حول نسبة الفائدة، الأمر متعلق بالتوقعات فقط، وهناك توقعات تشير إلى رفع الفائدةا، أقول توقعات وليست معلومة، مؤكدًا أن قرارات البنك المركزي تستهدف المواطن في المقام الأول، وهناك ارتفاع في نسبة التضخم، ولابد من السيطرة عليها.


وكان البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي يوم 21 مارس الماضي.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب..

وقال محمد كمال، خبير بالقطاع المالى، إن قرار الفيدرالى الأمريكى كان متوقعًا، حيث تمت زيادة سعر الفائدة الأمريكية بواقع 50 نقطة، متوقعًا إعلان زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، لتكون في مجملها 100 نقطة أساس.

فيما قالت رانيا يعقوب، رئيس إحدى شركات الأوراق المالية، إن قرار الفيدرالى الأمريكى بزيادة معدلات الفائدة جاء في إطار خطة أمريكية للسيطرة على معدلات التضخم غير المسبوقة في الاقتصاد الأمريكى، وهى خطة معلنة ولم تكن مفاجئة.

وأوضحت «يعقوب» أن الأسواق الناشئة ستكون المتأثر الأكبر، ومن بينها مصر، نتيجة ارتباطها بالدولار الذي يواصل ارتفاعه أمام جميع العملات بصورة كبيرة انعكاسًا لهذا القرار.