أعلن الديوان الملكي الأردني تقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس لجلالة الملك عبدالله الثاني منذ الثالث والعشرين من شهر كانون الأول الماضي، وذلك طبقا لما أعلنته قناة "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل .
 
 
 
وقدأصدر الديوان الملكي الأردني، في مارس الماضي  رسالة وجهها الأمير حمزة بن الحسين إلى الملك عبدالله الثاني، والتي أعرب فيها عن اعتذاره له وللشعب الأردني نظير "ما بدر منه من إساءات".
 
 
 
وأكد الأمير حمزة أنه أخطأ في حق شقيقه العاهل الملك عبد الله الثاني، قائلا في بيان: "لقد مرّ أردننا العزيز العام الماضي بظرف صعب، وفصل مؤسف تجاوزهما الوطن بحكمة جلالتك وصبرك وتسامحك. ووفرت الأشهر التي مرت منذ ذلك الوقت فرصة لي لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس، ما يدفعني إلى كتابة هذه الكلمات إلى جلالتك، أخي الأكبر، وعميد أسرتنا الهاشمية، آملاً طيّ تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة".
 
وأضاف: "أخطأتُ يا جلالة أخي الأكبر، وجل من لا يخطئ. وإنني إذ أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك الذي اعتدنا عليه من جلالتك.. اعتذر من جلالتك ومن الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات التي لن تتكرر بإذن الرحمن الرحيم".
 
وفي إبريل، أعلن الأمير حمزة عن تخليه عن لقبه الأميري، قائلا في بيان نشره عبر حسابه على تويتر: "فإنني وبعد الذي لمست وشاهدت خلال الأعوام الأخيرة توصلت إلى خلاصة بأن قناعاتي الشخصية والثوابت التي غرسها والدي في، والتي حاولت جاهدا في حياتي التمسك بها لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا".
 
وأضاف: "فمن باب الأمانة لله والضمير لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير، وكان لي الشرف العظيم بخدمة بلدي المفدى وشعبي الغالي بهذه الصفة على مدى سنوات عمري وسأبقى كما كنت دائما وما حييت نخلصا لأردننا الحبيب وحسب استطاعتي في حياتي الخاصة بخدمة وطني وشعبي ورسال الآباء الأجداد من عترة محمد صلى الله عليه وسلم والأمة ومن جندها وخدمها وبناتها، إخلاصا مني لمقتضيات القلب والضمير ووفاء لقسم غليظ أقسمته لوالدي رحمه الله. (وأفوض أمري إلى الله) وعليه توكلت (وما توفيقي إلا بالله).
 
أصدر الديوان الملكي الأردني مرسوماً يقضي بالموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس لجلالة الملك عبدالله الثاني منذ الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الماضي.