تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مساء أمس؛ التحضيرات الخاصة بالاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية للعام 2022، المقرر انعقادها خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو القادم بمدينة شرم الشيخ.
    وحضر الاجتماع الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية السابق، المنسق العام للمؤتمر، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم بوزارة التخطيط، والدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط.
    وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً حول نشاط البنك وحجم استثماراته، وتمت الإشارة إلى أن البنك الإسلامي للتنمية، يعد أحد أكثر بنوك التنمية المتعددة الأطراف الفاعلة في التمويل الإسلامي في العالم، والذي يستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء، والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، من خلال المساهمة في رؤوس أموال المشروعات، وتقديم القروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية في الدول الأعضاء وكذا مشروعات البنية التحتية، فضلاً عن تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل ودعم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ومكافحة الفقر، عبر تحقيق التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
    وأضافت أن البنك الإسلامي للتنمية تطور عام 1975 من كيان واحد إلى مجموعة متعددة الكيانات والمؤسسات الفرعية، بما عكس النمو الكبير في حجم عملياته وتنوعها من أجل تلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء، وذلك في إطار سعي البنك لتحسين نوعية ونطاق الخدمات التي يقدمها للدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية، وأصبح البنك يضم في عضويته 57 دولة، هي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كما يوجد للبنك 11 مقراً إقليمياً، من بينها مقر إقليمي في القاهرة بمصر، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن افتتاح مكتب تمثيل مجموعة البنك في القاهرة خلال الاجتماعات السنوية في يونيو القادم بمدينة شرم الشيخ.
    واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مساهمة مصر في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية، حيث أشارت إلى أن مصر تعتبر من الدول المؤسسة للبنك، وانضمت لعضويته عام 1974، ولها مقعد دائم في مجلس المديرين التنفيذيين، كما تأتي مصر في الترتيب السابع لأكبر الدول المساهمة والمالكة لأكبر عدد من الأسهم في البنك، بنسبة 7,07%، لافتة إلى أن مصر تعد من أكثر الدول التى استفادت من عمليات البنك، حيث تتجاوز محفظة التعاون بين مصر ومجموعة البنك 16 مليار دولار أمريكي، ساهمت في تمويل نحو 362 مشروعاً في قطاعات تنموية متعددة شملت الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والزراعة، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، وغيرها من المجالات التنموية المتنوعة.
    وتطرقت الوزيرة إلى التحضيرات الخاصة بانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية للعام 2020 بمدينة شرم الشيخ في يونيو المقبل، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات ستمثل محفلاً إقليمياً للتباحث مع ممثلي مؤسسات التمويل المشاركة؛ لتعظيم الاستفادة المصرية من نشاط هذه المؤسسات، وكذلك عرض التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، خصوصاً مع تنوع الخدمات التي تقدمها مجموعة البنك، مع الحرص على دعوة أكبر عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والاقليمية والدولية لتوفير فرص لعقد لقاءات يمكن أن تسفر عن فرص ومشروعات وشراكات استثمارية.
  وأضافت أن استضافتنا لتلك الاجتماعات تمثل فرصة مُهمّة لإثراء دور مصر الإقليمي والدولي الرائد، بما يتناسب مع حجم مساهمتها في البنك، ومجالات التعاون القائمة بينها وبين المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما تتيح الفرصة للتعريف بالمجالات الاستثمارية بمصر، خاصة مع مشاركة كبرى المؤسسات المعنية بفرص الاستثمار في مصر، كما ستشهد الاجتماعات توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين مؤسسات مجموعة البنك و الدول الأعضاء.
  من جانبه، أوضح السفير هشام بدر، المنسق العام للمؤتمر، أن الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ستشهد هذا العام تواجد العديد من المنظمات الاقليمية والدولية، كمشاركين ومراقبين، كما يُشارك في هذه الاجتماعات عدد كبير من وزراء التخطيط، والاقتصاد، والمالية، في الدول الأعضاء في مجموعة البنك، وتتضمّن أجندة الاجتماعات عقد العديد من الفاعليات والأحداث الجانبية المهمة، حيث تشهد اجتماعات هذا العام ولأول مرة انعقاد منتدى الأعمال الخاص، الذي من المنتظر أن يشارك فيه ممثلو كبرى الشركات ومجتمع الأعمال على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.