أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات بمختلف أنواعها في شتى القطاعات التنموية؛ على نحو يسمح بزيادة التعاون المشترك مع كبرى اقتصادات العالم، بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن الصين تعد شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر، وأننا حريصون على توسيع نطاق التعاون القائم بين البلدين ليشمل المجالات المالية.


وقال الوزير، خلال لقائه مع لياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة، إن علاقات وثيقة تربط بين البلدين في إطار من التقدير والاحترام المتبادل، وإن هناك تنسيقًا واسعًا بين البلدين في العديد من المحافل الدولية، مشيرًا إلى أننا نستهدف التعاون المشترك مع الجانب الصيني لإصدار سندات مصرية باليوان في السوق الصينية، التي تعدّ ثاني أكبر سوق للسندات بالعالم، بما يسهم في تنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، ويساعد في خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية.

 
وأضاف الوزير، أننا حريصون على تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات، بما يتضمن نقل التكنولوجيا الحديثة، ويسهم في إطلاق قاعدة صناعية لإنتاج السيارات الكهربائية الصينية في مصر، لنستفيد بالنهضة الصناعية الصينية، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي ساعدنا كثيرًا في تعزيز صلابة الاقتصاد ومنحه القدرة على تجاوز التحديات وامتصاص الصدمات الاقتصادية التي فرضتها المتغيرات العالمية، بسبب جائحة "كورونا" والأزمة الأوكرانية.


وأعرب السفير الصيني بالقاهرة عن تقديره لجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، على نحو يسهم في احتواء آثار الموجة التضخمية التي تضرب الاقتصاد العالمي حاليًا، فضلًا على الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار القمح والسلع الغذائية والبترول، مؤكدًا حرص بلاده على زيادة التبادل التجارى وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، وتوسيع سُبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.


حضر اللقاء كل من: شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والسفير الدكتور حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومي عادل، مستشار الوزير للأسواق المالية، ودعاء حمدي، رئيس وحدة العلاقات الخارجية. أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات بمختلف أنواعها في شتى القطاعات التنموية؛ على نحو يسمح بزيادة التعاون المشترك مع كبرى اقتصادات العالم، بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن الصين تعد شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر، وأننا حريصون على توسيع نطاق التعاون القائم بين البلدين ليشمل المجالات المالية.   وقال الوزير، خلال لقائه مع لياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة، إن علاقات وثيقة تربط بين البلدين في إطار من التقدير والاحترام المتبادل، وإن هناك تنسيقًا واسعًا بين البلدين في العديد من المحافل الدولية، مشيرًا إلى أننا نستهدف التعاون المشترك مع الجانب الصيني لإصدار سندات مصرية باليوان في السوق الصينية، التي تعدّ ثاني أكبر سوق للسندات بالعالم، بما يسهم في تنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، ويساعد في خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية.   وأضاف الوزير، أننا حريصون على تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات، بما يتضمن نقل التكنولوجيا الحديثة، ويسهم في إطلاق قاعدة صناعية لإنتاج السيارات الكهربائية الصينية في مصر، لنستفيد بالنهضة الصناعية الصينية، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي ساعدنا كثيرًا في تعزيز صلابة الاقتصاد ومنحه القدرة على تجاوز التحديات وامتصاص الصدمات الاقتصادية التي فرضتها المتغيرات العالمية، بسبب جائحة "كورونا" والأزمة الأوكرانية.   وأعرب السفير الصيني بالقاهرة عن تقديره لجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، على نحو يسهم في احتواء آثار الموجة التضخمية التي تضرب الاقتصاد العالمي حاليًا، فضلًا على الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار القمح والسلع الغذائية والبترول، مؤكدًا حرص بلاده على زيادة التبادل التجارى وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، وتوسيع سُبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.   حضر اللقاء كل من: شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والسفير الدكتور حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومي عادل، مستشار الوزير للأسواق المالية، ودعاء حمدي، رئيس وحدة العلاقات الخارجية.       أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا ماضون في تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات بمختلف أنواعها في شتى القطاعات التنموية؛ على نحو يسمح بزيادة التعاون المشترك مع كبرى اقتصادات العالم، بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن الصين تعد شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر، وأننا حريصون على توسيع نطاق التعاون القائم بين البلدين ليشمل المجالات المالية.   وقال الوزير، خلال لقائه مع لياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة، إن علاقات وثيقة تربط بين البلدين في إطار من التقدير والاحترام المتبادل، وإن هناك تنسيقًا واسعًا بين البلدين في العديد من المحافل الدولية، مشيرًا إلى أننا نستهدف التعاون المشترك مع الجانب الصيني لإصدار سندات مصرية باليوان في السوق الصينية، التي تعدّ ثاني أكبر سوق للسندات بالعالم، بما يسهم في تنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، ويساعد في خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية.   وأضاف الوزير، أننا حريصون على تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات، بما يتضمن نقل التكنولوجيا الحديثة، ويسهم في إطلاق قاعدة صناعية لإنتاج السيارات الكهربائية الصينية في مصر، لنستفيد بالنهضة الصناعية الصينية، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي ساعدنا كثيرًا في تعزيز صلابة الاقتصاد ومنحه القدرة على تجاوز التحديات وامتصاص الصدمات الاقتصادية التي فرضتها المتغيرات العالمية، بسبب جائحة "كورونا" والأزمة الأوكرانية.   وأعرب السفير الصيني بالقاهرة عن تقديره لجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، على نحو يسهم في احتواء آثار الموجة التضخمية التي تضرب الاقتصاد العالمي حاليًا، فضلًا على الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار القمح والسلع الغذائية والبترول، مؤكدًا حرص بلاده على زيادة التبادل التجارى وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، وتوسيع سُبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.   حضر اللقاء كل من: شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والسفير الدكتور حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومي عادل، مستشار الوزير للأسواق المالية، ودعاء حمدي، رئيس وحدة العلاقات الخارجية.