أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء بالقرى السياحية الواقعة داخل كردون ( القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ).
 

وتمثلت مخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة في إقامة مبنى مدرج خرساني بحري حمام سباحة بإحدى قطع الأراضي، ومبنى مكون من دور أرضي و 4 أدوار متكررة، ومبنى آخر مكون من أرضي وروف ملحق به سور، ومبنيين آخرين مكونيين من أرضي وأول وروف وملحق بأحدهما حمام سباحة وسور، وذلك دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.


ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.


وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن منح مهلة نهائية وأخيرة لتلقي طلبات التفاوض من (شركات - جمعيات - كيانات - أو غير ذلك) على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.50  فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.


وأوضحت الهيئة، أنه يتم تقديم الطلبات بدءًا من اليوم الأحد وحتى 7 يونيو المقبل بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية / مطروح الساحلي، على أن يرفق بالطلب مستندات الملكية (صورة رسمية من العقود "ملكية، تخصيص" ـ شهادة تصرفات عقارية حديثة - كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية)، وتلتزم اتحادات الملاك - الأفراد، بتكوين شركة للتعامل بموجبها.


وأشارت إلى أن القرار يأتي استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه ولم يتمكنوا من التقدم وفقا للإعلانات السابقة، وإلحاقا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.