كشف محمد الجندي، عضو غرفة شركات السياحة، أن قرار تحديد تأشيرات العمرة لشركات السياحة بنحو 60 ألف تأشيرة فقط لمدة 3 أشهر في رجب وشعبان ورمضان، كان سببا مباشرا في انتعاش السوق السوداء وتسريب العملة بشكل مقنن، ثم تكدس المعتمرين المصريين بالآلاف في مطار جدة عند العودة هذه الأيام.

وأضاف الجندي في تصريحات خاصة، أن وزارة السياحة والآثار ألقت بالمسؤولية في تحديد سقف لتأشيرات العمرة على اللجنة العليا للحج، التي بدورها أرجعت السبب لجهات غير معلومة، ما يفاقم الأزمة في عدم وجود نظام متبع ومتوافق عليه يحمي المصريين سواء المعتمرين أو العاملين في الشركات، موضحا أن ضغط الموسم في 3 أشهر فقط، وتحديد سقف للتأشيرات لا يتجاوز 20 ألفا في الشهر، كانا عقابا للشركات الملتزمة بضوابط الوزارة، ودعما ومساندة للسماسرة والوكلاء السعوديون الذي يتعاملون مباشرة مع المواطن لتنظيم عمرته بدون الحاجة لبوابة العمرة الإلكترونية المصرية.

وأوضح، أن آلاف المعتمرين المصريين يتكدسون الآن بمطار جدة في انتظار الرحلات، علاوة على ان رحلاتهم شهدت مخالفات عديدة تتعلق بعدم الالتزام بمستوى فندق الإقامة ومدى قربه للحرم، وكذا بنود عديدة لم يتم تنفيذها، وجميعها أمور حدثت عندما سافر المعتمر عن طريق سمسار أو شركة غير ملتزمة من خارج بوابة العمرة، بداعي التهرب من رسوم البوابة، أو بحثا عن تأشيرة وسط قلة المعروض، مشيرا إلى أن ذلك الأمر افقد المعتمر ميزة رقابة الوزارة على التعاقد وميزة التقدم بشكوى ضد الشركة المنظمة حال مخالفة التعاقد.

وتابع: "لم يكن من الصواب وضع سقف للتأشيرات بـ60 ألفا للموسم بالكامل، علما بأن الراغبين في أداء العمرة عددهم بالملايين، ما ساهم في عدم قدرة الشركات على قبول طلبات المواطنين، الذين بدورهم بحثوا عن السمسار والوكيل السعودي والتطبيقات السعودية الإلكترونية، وجميعها منافذ سمحت لهم بالعمرة بتأشيرات سياحة وb2c وزيارة وترانزيت، وهو أيضا ما نتج عنه تعرضهم لضياع حقوقهم وأهمها في الانتقالات والإقامة".

ونوه إلى أن المعتمر المسافر عن طريق السمسار يحصل على تأشيرة متعددة بنحو 30 ألف جنيه رغم أن ثمنها لا يتعدى 3 آلاف جنيه، ولكنه يبحث عن تأشيرة بعدما تم تقييد عدد التأشيرات بشكل كبير لم يكن متوقعا، مشيرا إلى أن لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، أبلغت الوزارة واللجنة العليا للحج بهذا الأمر، ولم يتحرك أحد.

وقال إن شركات السياحة عانت كثيرا خلال موسم العمرة المنتهي، على كعس ما كانت تحلم به، فقد تكلفت نفقات 4 آلاف جنيه على الأقل لتسفير مشرف رحلة قوامها ١٥ فردا فقط، ثم رسوم البوابة الإلكترونية والضرائب، ثم الأتوبيس الداخلي سعة 45 راكب الذي يتم استخدام 15 مقعد به فقط وبزيادة 400 ريال سعودي على الفرد الواحد، ثم التفاوض مع فنادق الإقامة حيث باتت شركة السياحة تستأجر 4 غرف فقط بعدما كانت تستأجر 20 غرفة على الأقل، وبالتالي ارتفع السعر، كما تم تشغيل الرحلات نهاية رجب وبداية شعبان، ما رفع سعر تذاكر الطيران حيث تقوم الرحلة ممتلئة وتعود خاوية وفي نهاية الموسم تسافر خاوية وتعود ممتلئة، وجميعها تكلفة تم تحميلها على المعتمر وشركة السياحة.

وأكد الجندي أن تكلفة التشغيل لرحلة العمرة من رسوم مصرية وسعودية ونقل تتراوح بين 15 إلى 20 ألف جنيه، بدون ضرائب ولا ربح ولا مصروفات داخلية، وتسبب ذلك في حدوث عجز في الموظفين كبير لعدم قدرة الشركات على دفع رواتبهم في ظل تراكم الخسائر، منوها إلى أن تقرير لجنة الأزمات بمجلس الوزراء ذكر أنه يجب أن يتم السماح لنحو 450 ألف معتمر بالسفر لمنع تداول التأشيرات بالسوق السوداء، وأن الطاقة الاستيعابية لمصر في الاشهر الثلاث تصل لنحو 750 ألف معتمر، ولكن فوجئ القطاع بتحديد 60 ألف تأشيرة فقط للموسم.

ولفت إلى أن شركات السمسرة استطاعت جذب زبائنها بادعاء نية وزارة السياحة والآثار لحرمان المواطن من زيارة بيت الله الحرام، ومنعهم من المناسك المقدسة وغير ذاك من إدعاءات كاذبة روجوا لها، وبعدما سافر المواطنون اكتشفوا التلاعب الكبير في البنود المتفق عليها.