توقعت وكالة بلومبرج الإخبارية الدولية أن تزداد الأمور سوءاً على المستهلكين الأتراك خلال الفترة المقبلة بعد تسارع ارتفاع تكاليف الإنتاج بالمصانع التركية بأكثر من 122% سنوياً بنهاية أبريل الماضي، في ظل الارتفاع العالمي في أسعار السلع، مما يدفع الشركات والمصانع التركية لإعادة حساباتها وتمرير تكاليف أعلى للمنتجات، بما يشير إلى أن الأسوأ لم يأتِ بعد بالنسبة للمستهلكين.
وكانت وكالة الإحصاء التركية "تركستات" قد أعلنت أن مؤشر أسعار المنتجين، وهي مؤشر مبكر للتضخم، قد ارتفع بأكبر معدل له في 27 عاماً، منذ مارس 1995، ليبقى أعلى من 100% للشهر الثالث، كما ارتفع معدل التضخم الرئيسي بمعدل أكثر من توقعات الاقتصاديين مسجلاً 70% سنويًا خلال نفس الفترة.
ونقلت وكالة بلومبرج عن بيوتر ماتيس المحلل في إن تاتش كابيتال ماركت قوله بأنه "لن يكون المصنعون قادرين على استيعاب تكاليف الإنتاج المرتفعة للغاية، والمدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة، ما سيدفعهم إلى نقل جزء من هذا العبء على الأقل إلى المستهلكين وبالتالي سيظهر ذلك على الأسعار، مما يؤدي إلى بقاء أسعار المستهلكين أعلى لفترة أطول.
وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من التوقعات المتدهورة للأوضاع الاقتصادية في البلاد، إلا أن البنك المركزي التركي يرى أن التضخم قد يبدأ في التباطؤ بحلول يونيو المقبل، وهي رؤية يرى أنها ستبعده عن مسار الاقتصاد العالمي وقد يكون غير مضطر لتشديد السياسات النقدية.
ورأت بلومبرج أن التناقض الحاصل في وضع الاقتصاد التركي قد يعرض الليرة التركية إلى مزيد من الضعف، بعدما فقدت بالفعل حوالي 10% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام 2022، وأي انخفاض جديد في قيمة العملة التركية سينعكس في زيادات أخرى بأسعار المستهلكين في اقتصاد يعتمد بدرجة عالية على الدولار.
وذكرت وكالة بلومبرج أن الليرة التركية عمقت من خسائرها اليوم الجمعة لتتداول قرب مستوى 15 ليرة لكل دولار مسجلة في منتصف اليوم 14.95 للدولار.
ونوهت إلى أن معدل التضخم الشهري في أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 7.25% في أبريل الماضي، وهو الشهر الذي شهد زيادات كبيرة في الأسعار. وارتفع تضخم الطاقة السنوي وحده إلى 118.2% من 102.9% في مارس الماضي، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية التي تشكل ربع سلة المستهلك تقريبًا بنسبة 89% عن العام السابق.
وبلغ المؤشر الأساسي الذي يزيل التأثير الناجم عن المواد المتقلبة بما في ذلك الغذاء والطاقة بنسبة 52.4% بنهاية أبريل الماضي، ارتفاعًا من 48.4% في مارس السابق عليه.
وأرجع المركزي التركي أسباب ارتفاعات مؤشرات التضخم إلى الزيادات السريعة في الأسعار، معللاً ذلك بأنها انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية وأثرها على تكاليف الطاقة والغذاء.
وأشارت وكالة بلومبرج إلى تصريح محافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو، بأن تركيا لم تكن بحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة لمجرد أن البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فعلت ذلك الأسبوع الماضي.
كما نقلت عن إنفر إركان كبير الاقتصاديين في تيرا ياتريم قوله بأن التضخم لن يؤدي إلى رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، مشيراً إلى أن الحكومة تدعم سياسة معدل منخفض لتعزيز النمو ولا تعتقد أن المعدلات الأعلى من شأنه أن يبطئ التضخم.
وعلق البنك المركزي التركي أسعار الفائدة لمدة أربعة أشهر متتالية هذا العام بعد دورة من التخفيضات في أواخر عام 2021. وسيُعقد اجتماع سعر الفائدة القادم للبنك المركزي في 26 مايو المقبل.
ويتوقع البنك المركزي التركي أن تبدأ زيادات الأسعار في التباطؤ الشهر المقبل، لكن المستثمرين شككوا في تلك التوقعات، في ظل توقعات أخرى سابقة صدرت عن المركزي التركي لكن لم تتحقق.
وأدى التضخم المرتفع في تركيا ومقاومة الاتجاه لرفع أسعار الفائدة إلى دفع تكاليف الاقتراض إلى مستوى أعمق إلى ما دون الصفر عند تعديلها وفقًاً للأسعار، حيث نمت القروض التركية لأعلى من متوسط 10 سنوات.
وذكرت وكالة بلومبرج أن التأثير التضخمي لأسعار الطاقة العالمية كان كبيراً على الأسعار والتضخم في تركيا، خاصة وأن التخفيضات في أسعار الفائدة التي تمت في أواخر العام الماضي أدت إلى خروج الليرة عن مسارها وجعل واردات كل شيء من الغذاء إلى السلع الصناعية أكثر تكلفة.
ووفقاً لـ بلومبرج فقد استجاب صناع السياسة الأتراك بشكل أساسي لمطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ أن وسع سلطاته في انتخابات 2018 بالحفاظ على بمعدلات أقل للفائدة، خاصة بعدما أقال ثلاثة محافظين للبنك المركزي لعدم اتباعه أفكاره.