قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، إن تأخر رئيس الجامعة عن استدعاء الشرطة، فى حالة تزايد أعمال العنف بالجامعات ووصولها لحد وقوع ضحايا، فإن رئيس الجامعة هو من سيتحمل المسئولية، وسيصل العقاب لحد الفصل من مهام عمله وتعيين رئيس آخر.

وأضاف، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن قرار تواجد الشرطة خارج أسوار الجامعات هو قرار مؤقت لحين استقرار الأوضاع الأمنية، وأن القرار يتضمن تفتيش كافة السيارات التى تدخل الجامعات ومنع دخول المواد الصلبة، وأن التفتيش يسرى على الجميع بما فى ذلك وزير التعليم العالى.

وقال نائب رئيس الوزراء، إن استقلال الجامعات لا يعنى استقلالها عن القوانين، وأن تدخل الشرطة فى الحالات الخطرة لا يعنى مساسها باستقلال الجامعات، وإنه من حقها التدخل دون إذن النيابة العامة إذا تطلب الأمر ذلك.