حازت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاقتصادية، التي أعلن عنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أمس الثلاثاء، على ترحيب كبير، حيث كلف الرئيس الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة تستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات.

وقال الرئيس إن المرحلة القادمة ستشهد دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، مع وضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، كما وجه الرئيس الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، وطلب منها إعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، بالإضافة إلى وضع رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.
ووجه الرئيس الحكومة أيضا بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

ومن جانبه أعلن اتحاد مستثمري المشروعات المتوسطة والصغيرة، في بيان له اليوم الأربعاء، مساندته الكاملة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة أوضاع المصانع المخالفة والمتعثرة، مضيفًا أن تصريحات الرئيس بتشجيع الاستثمار الخاص والأجنبي والعمل على دعم الصناعة تعد بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين.

وتابع أن الرئيس دائم المساندة للصناعات الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال التشريعات والقوانين وحوافز التمويل، وتوفير المجمعات الصناعية ومرافق التصنيع مسخرا كل جهود الدولة الحالية على توفير متطلبات الاستثمار والتصنيع وفوائض كهرباء والبنية الأساسية والطرق وغيرها.

وأشاد الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن تكليف الرئيس السيسى للحكومة بتعزيز جميع أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح ومشاركة القطاع الخاص فى أصول الدولة، وطرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة بالإضافة إلى توطين الصناعة ودعم المستثمرين تمثل حلولاً فى غاية الأهمية لمواجهة جميع التداعيات الآثار السلبية الناجمة عن التداعيات العالمية، مع الإعلان عن مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة التعامل مع الأزمة العالمية.
وأضاف أن قرار الرئيس السيسى بتقديم جميع أنواع الدعم لمزارعى القمح سيكون له آثاره الإيجابية على تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من محصول القمح الاستراتيجى خلال السنوات القليلة القادمة.

وقال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد خطة تنموية شاملة جديدة من أجل تدعيم الاقتصاد المصري  لنهضة الدولة المصرية في شتى المجالات، بالإضافة إلى أنها تعكس حالة إدراك ومتابعة القيادة السياسية بمقتضيات التغيرات العالمية الراهنة مما أدى إلى ضرورة مواكبة تلك التطورات بقرارات حازمة تدعم المواطن المصري الذي تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للدولة المصرية.

وتابعر، في بيان، أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تمضي قدمًا نحو بناء جمهورية جديدة قوية على كافة المستويات وينعكس هذا بإطلاق الرئيس لمبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة بتحديث مسار تطوير الصناعة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والعمل على توفير برامج تدريب العناصر البشرية، لتوفير كوادر فنية عالية المستوى قادرة على استيعاب تلك التكنولوجيا الحديثة التى تعتبر أساس الصناعة المُتقدمة فى العصر الحالي، لتكون بديلاً من الاستيراد من الخارج، للدخول بالصناعات الوطنية المحلية في منافسة مع الأسواق العالمية.
وأكد أن تكليف الرئيس للحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، خطوة إيجابية لتوضيح كافة الأمور المُتعلقة بتداعيات الأزمة العالمية على الرأي العام المحلي والعالمي، مُشيرًا إلى أن تكليف الرئيس للحكومة أيضًا بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وكذلك طرح رؤية مُتكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وكذلك إعلان مشاركة القطاع الخاص في الأصول المُملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات، تعكس رؤية الرئيس نحو إحداث نهضة شاملة في القطاع الاقتصادي.  

وأكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن تصريحات السيسي هي أكبر داعم للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة الراهنة وتمثل دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، وإعلانه عن وضعه كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، هو أكبر فرصة للقطاع الخاص للتخلص من كافة التحديات التي تواجهه وقيامه بدوره في النهوض بالاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن القطاع العقاري يمثل جزءًا كبيرًا من القطاع الخاص في مصر، ويساهم بأكثر من 20 % في الناتج الإجمالي المحلي، ويوفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة مما يعكس حجم هذا القطاع وتأثيره في الاقتصاد المصري.

وقال إن تكليف الرئيس السيسي للحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية يعكس شفافية الدولة المصرية في التعامل مع تلك الأزمة العالمية، وتعريف المواطن المصري وكذلك العالم بآليات التعامل مع تلك الأزمة، لافتا إلى أن الدولة المصرية ترى المواطن المصري جزءًا أساسيًا من خططها وكذلك هدفها الأساسي في التنمية.