أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن تصريحات فخامة الرئيس عبد الفتاح  السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية هي أكبر داعم للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة الراهنة.
 
 وأضاف، أن تصريحات الرئيس تمثل دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، وإعلان فخامته عن وضعه كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، هو أكبر فرصة للقطاع الخاص للتخلص من كافة التحديات التي تواجهه وقيامه بدوره في النهوض بالاقتصاد المصري.
 
وأشار إلى أن القطاع العقاري يمثل جزءًا كبيرًا من القطاع الخاص في مصر، ويساهم بأكثر من 20 % في الناتج الإجمالي المحلي، ويوفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة مما يعكس حجم هذا القطاع وتأثيره في الاقتصاد المصري.
 
وتابع أن توجيه الرئيس السيسي في وقت سابق بتيسير إجراءات التمويل العقاري فتح المجال أمام كافة الجهات المعنية لتنفيذ توجيه الرئيس وبحث آليات تنشيط قطاع التمويل العقاري وتبسيط إجراءاته، والتي كان آخرها اجتماع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع وزير العدل ومحافظ البنك المركزي لبحث آليات تبسيط إجراءات التمويل العقاري.
 
وقال إن تكليف الرئيس السيسي للحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية يعكس شفافية الدولة المصرية في التعامل مع تلك الأزمة العالمية، وتعريف المواطن المصري وكذلك العالم بآليات التعامل مع تلك الأزمة، لافتا إلى أن الدولة المصرية ترى المواطن المصري جزءًا أساسيًا من خططها وكذلك هدفها الأساسي في التنمية.
 
وأشاد بجهود الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مناقشة كافة التحديات التي تواجه السوق العقاري وذلك بالتعاون مع المطورين العقاريين مما ساعد القطاع في الوصول لمكتسباته الحالية، ومع توجيهات الرئيس فإنه من المتوقع مزيد من التعاون والمناقشات مع الشركات العقارية ليتمكن القطاع من مواجهة هذه التحديات والتركيز على عدة محاور تحافظ على قوة السوق العقاري.
 
وأضاف أن هذه المحاور تتضمن ملف التمويل العقاري وحل أزمة التراخيص، وتخفيض أسعار الأراضي ومد آجال الأقساط والفوائد على هذه الأقساط في ضوء الظروف الراهنة التي تؤثر على القطاع العقاري.
 
ولفت إلى أن تكليف الرئيس للحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة ٤ سنوات سيقدم فرصًا استثمارية للقطاع الخاص بما لا يقل عن 700 مليار جنيه.
 
وأكد أن مجمل قرارات الرئيس تقدم نظرة تفاؤلية للقطاع الخاص بالكامل وكذلك الشركات العقارية التي تمر بمرحلة دقيقة خلال الفترة الراهنة، ولكنها تنتهي قريبا في ضوء توجيهات فخامة الرئيس .
ونوه أن توجيه الرئيس بطرح جزء من شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية يؤكد نية الدولة بأن شركاتها تواجدت خلال فترة معينة ومؤقتة للعمل ضمن خطة الدولة للتنمية، ولكنها ستترك المجال للقطاع الخاص ليكمل التنمية التي تنفذها الدولة.