تباينت ردود الأفعال على قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة منع الاستيراد قرابة 1000 سلعة من عدد من الشركات والمصانع بالأسواق الخارجية، حيث رأى البعض أن القرار ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول استبدال تلك المنتجات الموقوفة بمنتجات محلية الصنع، والثاني الحفاظ على العملة الصعبة التي تشهد أزمة مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، في ظل الحرب التي تدور رحاها بين روسيا وأوكرانيا.. وفي المقابل يرى آخرون أن هذا القرار تسبب في إرباك السوق وارتفاع في أسعار المنتجات التي تم وقف استيرادها.

من جانبها، نفت وزارة التجارة والصناعة ما تردد عن استهداف شركات بعينها بقرار الشطب، مشيرة إلى أن القرار مرتبط بإجراءات قانونية تتطلب من تلك الشركات توفيق أوضاعها وفقاً للضوابط الجديدة للتصدير إلى السوق المصري، حيث أن القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022 تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.

وأوضحت الوزارة أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل، وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التي تحتاج إلى تجديد شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي، لافتة إلى أنه في حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء في إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفي حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها في الدخول إلى السوق المصري، علماً بأن مفوضي الشركات على علم تام بهذه الإجراءات حيث يوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية.

وفيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التي وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخراً سواء بإيقاف أو شطب، قالت الوزارة إن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة، ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذاً للقواعد المتبعة في منظومة التسجيل علماً بأن الهيئة تقوم بحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولاً بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجاري، مؤكدة أن بعض هذه الشركات قد تم إيقافها منذ عام 2020، حيث أنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصري فى ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصري وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية، مشددة على أن أي قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة.

ويشمل قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 43 الصادر سنة 2016 إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما ينص القرار على عدم جواز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها، كما حدد القرار بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومن بينها الألبان ومنتجاتها والفواكه المستوردة والزيوت والمصنوعات السكرية وسجاد وتغطية أرضيات وملابس ومنسوجات ومفروشات وأجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي والأثاث المنزلي والمكتب ولعب الأطفال والأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات والزجاج وحديد التسليح والشيكولاتة والورق.

ويقول أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن قرار شطب الشركات ليس الأول من نوعه فقد سبق شطب 173 شركة في مارس الماضي، وسبقها شطب نحو 30 شركة في يناير الماضي، و50 شركة أخرى في سبتمبر 2021، وبسبب شهادة الجودة تم إنذار نحو 300 شركة في أكتوبر الماضي بينهم علامات تجارية معروفة إلا أن عدد من هذه الشركات قامت بتوفيق أوضاعها، مشيراً إلى أن القرار هو إجراء دوري يتم بعد فحص ملفات الشركات المختلفة وأن هذه الشركات متاح لها توفيق أوضاعها واستيفاء أوراقها للعودة للعمل في مصر مرة أخرى، حيث يعطيها القانون فرصة التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره، نافياً أن يكون للقرار أبعاد أخرى غير الرقابة على جودة الواردات.

وأكد معطي على أن القرار يأتي في صالح الشركات المصرية الحائزة على تراخيص إنتاج تلك السلع محلياً ويجعل المنتجات المحلية للعلامات التجارية المشطوبة ذات أولوية في السوق المحلي، كما أن القرار يأتي في إطار تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي الدولاري، موضحاً أن مثل هذه القرارات يتم استدعائها في الوقت المناسب لإيقاف نزيف العملة الصعبة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية وانخفاض قيمة الجنيه وكذلك تراجع الاحتياطي النقدي اللازم لتغطية مخزون السلع الإستراتيجية، مشدداً على أن القرار لن يكون له تأثير كبير على المستهلك لأن منتجات كثير من تلك الشركات يتم تصنيعها في مصر إما عن طريق مصانع لها أو من خلال وكيل تصنيع، لذلك فإن التأثير سيكون على المنتجات التي لا تصنع في مصر أو التي يتم استيراد كميات منها رغم توفرها من خلال وكيل التصنيع المصري.

ويرى مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي أن قرار الشطب إجراء ضروري لتقليل نزيف العملة الصعبة والحفاظ على الاحتياطي النقدي، فالدولة تبحث عن إيجاد مزيد من الإجراءات الاقتصادية لتحسين استغلال الاحتياطي النقدي وإيقاف استيراد العديد من السلع المستوردة وإيجاد بدائل مصرية لها ودعم الصناعة المحلية، موضحاً أن العالم بدأ الدخول في موجة تضخم عالمية بسبب أزمات اقتصاد ما بعد كورونا والحرب الأوكرانية الروسية التي أدت إلى ارتفاع في فاتورة القمح والغذاء، مؤكداً أن مصر أمامها فرصة جيدة بدعم التصنيع لتقليل فاتورة الاستيراد وقصرها على الأساسيات فقط.