قال البنك المركزي إنه يوجد 3 عوامل إيجابية حدت من زيادة عجز الحساب الجاري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو إلي ديسمبر) 2021-2022.

وأوضح المركزي في تقرير بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، أن العجز في حساب المعاملات الجارية ارتفع إلي 7.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقارنة 7.6 مليار دولار من نفس الفترة من العام المالي السابق.

وتناول "المركزي" العوامل التي حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري كما يلي:

1-تحول الميزان التجاري البترولي من عجز قدره 54.2 مليون دولار إلي فائض بلغ نحو 2.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 2.6 مليار دولار لزيادة الكميات المصدره منه، والارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية التي أدت أيضا إلي ارتفاع قيمة الصادرات والواردات من البترول الخام بالرغم من انخفاض كمياته، وقد حد من هذا التحسن زيادة قيمة المدفوعات عن الواردات من المنتجات البترولية لارتفاع الكميات الواردة.

2-ارتفاع فائض الميزان الخدمي بنحو 3.8 مليار دولار ليسجل نحو 5.6 مليار دولار، كنتيجة أساسية للعوامل الأتية:

-ارتفاع الإيرادات السياحية لتسجل 5.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة بنسبة نمو فوق 222%.

-ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 27.9% لتسجل نحو 4.7 مليار دولار خلال الصنف الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 3.6 مليار دولار من نفس الفترة المناظرة من العام الماضي، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 16.6% لتسجل نحو 3.4  مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار من نفس الفترة من العام المالي الماضي.

3-ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل طفيف بلغ 0.4% لتسجل نحو 15.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وأرجع البنك المركزي ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية للأسباب التالية:

-ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 8.1 مليار دولار لتسجل نحو 36.5 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الواردات من مستلزمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين، والمركبات غير العضوية أو العضوية، والواردات من المحاصيل الزراعية وعلي رأسها فول الصويا، والقمح، والذرة لارتفاع الأسعار العالمية، وكذا الواردات من محضرات الصيدلية والشاش والأمصال في ظل جهور الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

- اقتصر ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية علي نحو 3.4 مليار دولار لتسجل 12.8 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الصادرات من السلع تامة الصنع وعلي رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والأجهز الكهربائية للاستعمال المنزلي، والملابس الجاهز والأدوي، والأسلاك والكابلات، والمصنوعات من الألومنيو والزجاج، وكذا الصادرات من السلع نصف المصنعة وعلي رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية، والبوليميرات  ايثلين وبروبيلين.

وقال  البنك المركزي المصري، إن المعاملات الرأسمالية والمالية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2021-2022 حققت  صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.4 مليار دولار مقابل نحو 9.2 مليار دولار من خلال الفترة من العام الماضي.

وأوضح المركزي أن ارتفاع المعاملات الرأسمالية والمالية منها (الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمارات في محفظة الأوراق المالية وصافي الإقتراض الخارجي) إلي عدة  تطورات علي النحو التالي:

أولا- حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تدفق للداخل بلغ نحو 3.3 مليار دولار وذلك علي النحو التالي:

شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية ارتفاعا بمقدار1.2 مليار دولار لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار كمحصلة للأتي:
1-ارتفاع صافي الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة، أو زيادة رؤؤس الأموال بمقدار 775.6 مليون دولار لتسجل نحو 1.4 مليار دولار منها 160 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة).
2-زيادة حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بمقدار 308.1 مليون دولار لتسجل 340.8 مليون دولار.
3-ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 145.5 مليون دولار لتسجل 409.2 مليون دولار.
4-تراجع  صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمعدل طفيف بلغ 1.2 % لتصل إلي نحو 2.2 مليار دولار.
 
ثانيا- الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول:

سجلت الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل قدره 158.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة ويأتي ذلك كمحصلة للآتي:

-ارتفاع التحويلات إلي الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتصل إلي نحو 3.3 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار.

-انخفاض إجمالي التدفق للداخل والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية ليقتصر علي نحو 2.2 مليار دولار خلال الصنف الأول من العام المالي الجاري مقابل  نحو 3 مليارات  دولار من نفس الفترة من العام المالي السابق.

ثالثا- تحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل بلغ نحو 10.2 مليار دولار إلي صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.5 مليار دولار.

رابعا- تراجع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات الخارجية متوسطة وطويلة الأجل إلي 779.8 مليون دولار مقابل صافي استخدام بلغ نحو 4.5 مليار دولار.

وبحسب المركزي قد أسفرت تلك التطورات عن عجز كلي محدود في ميزان المدفوعات اقتصر علي 14.1 مليون دولار والذي يمثل التغير في الأصول الاحتياطية لي البنك المركزي.

فيما أعلن البنك المركزي المصري زيادة معدل عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 31.4% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2021-2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب بيان ميزان المدفوعات المنشور علي موقعه الإلكتروني.

وأوضح أن عجز ميزان دخل الاستثمار ارتفع ليسجل نحو 7.1 مليار دولار خلال  الصنف الأول من العام المالي الجاري مقابل 5.4 مليار دولار من نفس الفترة من  العام الماضي.

وأضاف أن مدفوعات دخل الاستثمار ارتفعت  بمقدار 2 مليار دولار لتسجل نحو 7.6 مليار دولار انعكاسا لارتفاع كل من:

-الأرباح المحققة علي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

-الفوائد والتوزيعات المدفوعة علي استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية المصرية.

-بينما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 371.4 مليون دولار لتسجل 494.5 مليون دولار لارتفاع الفوائد والتوزيعات المحصلة غيل السندات والأوراق المالية الأجنبية.

وبحسب المركزي قد أسفرت تلك التطورات عن عجز كلي محدود في ميزان المدفوعات اقتصر علي 14.1 مليون دولار والذي يمثل التغير في الأصول الاحتياطية لي البنك المركزي.