قلق وترقب ساد القطاع السياحة بعدما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، عن أن حصة الوزارة من تأشيرات الحج هي 3100 تأشيرة فقط، ما يعني أن عدد تأشيرات الحج السياحي سيكون هو الأقل في تاريخ الوزارة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، ويتم الحج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عاماً، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية، ويشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة.

وقال ناصر تركي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج، إنه حتى الآن لم تعلن السعودية بشكل رسمي حصة مصر من تأشيرات الحج، ولكنها أعلنت أن إجمالي حجاج موسم ١٤٤٣ هـ سيكون مليون حاج من الداخل والخارج.

وأكد تركي، أن التخفيض عن الأعوام ما قبل كورونا بلغ ٦٠٪؜ من إجمالي حجاج الداخل والخارج، مشيرا إلى أن حصة مصر الرسمية كانت ٨٠ ألف تأشيرة، وبنسبة التخفيض الحالية فمن المتوقع أن تبلغ الحصة الحالية في حدود ٣٥ ألف تأشيرة، كما تمثل شركات السياحة نحو ٤٥٪؜ من حصة إجمالي تأشيرات الدولة، وهي نسبة معتمدة من مجلس الوزراء قبل تفشي جائحة كورونا.

وأضاف أن قطاع الشركات السياحية طالب كثيرا بزيادة حصته من التأشيرات، خاصة وأن حوالي ٢٠٠٠ شركة تنظم الرحلات، ولكافة الشرائح، موضحا أن الحج السياحي يخضع لرقابة مشددة من وزارة السياحة، وهو الأفضل تنظيما وسعرا بناءا على التقارير التي قدمها رؤساء البعثات السابقين، مطالبا بخضوع كافة برامج الحج المصرية للرقابة والإشراف مثلما تتم مراقبة البرامج السياحية.

وأشار إلى ارتفاع أسعار البرامج العام الحالي بنحو ٥٠٪؜، نظرا لاشتراطات عديدة منها تحديد السن بألا يزيد عن ٦٥ عاما، وستكون الأولوية لمن لم يحج سابقا، ما يعني فتح الباب أمام جميع المصريين لأداء الفريضة لأول مرة، مشيرا الى ان هذا العام سيتم تنظيم الحج بشكل تجاري بعدما تم تحويل مؤسسات الطوافة لشركات تجارية لها مجلس ادارة مستقل، كما سيكون التعامل مع كافة موردي الخدمة بالسعودية من خلال المنصات التجارية، وهذا الأمر يجعلنا نفهم رؤية المملكة في التفريق بين العلاقات السياسية الرسمية والعلاقات التجارية، حيث تشترط ان يكون منظم الرحلة له شكل وكيان تجاري فقط.

وأوضح أنه لا وجود للبعثات في النظام الجديد كمحدد لتنظيم البرامج، فالبعثة الرسمية سيكون دورها فقط وضع الضوابط والإطار العام للتنظيم، بينما سيكون التنظيم قاصرا على الشركات التجارية داخل المملكة وخارجها، ما يعني ضرورة الاستناد للخبراء في القطاع الخاص.

وحول وقف الحج على نفقة الدولة، قال تركي: "لم نسمع عن حج على نفقة الدولة ولا وجود له، فالحج لمن استطاع إليه سبيلا، ولابد أن يكون من مالك الحر".

وقال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن المملكة العربية السعودية حددت نسبة 85% من المليون حاج للوافدين من خارجها، و15% لحجاج الداخل، ما يعني أن نسبة مصر من تأشيرات الحج سوف تكون 30 ألف تأشيرة أو أكثر بقليل، وهي نسبة ضئيلة للغاية سيكون لها تبعات مؤثرة على الأسعار والفرص المتاحة للراغبين في الحج من المصريين.

وأوضح أن المتداول حاليا هو نية الدولة المصرية لطرح 20 ألف تأشيرة حج لكافة الوزارات المنظمة "الداخلية، التضامن، السياحة"، وبذلك لن تزيد حصة الحج السياحي عن 9 آلاف تأشيرة، من أصل 36 ألف تأشيرة كانت تمنح لنحو 2400 شركة سياحة سنويا، ووفقا للتوقعات فإن حصة الشركة الواحدة ستكون 4 تأشيرات فقط.

وتابع الغمري، بأن قلة عدد التأشيرات المطروحة سوف يؤدي لارتفاع كبير في أسعار البرامج، كما يمكن أن يختفي الحج الاقتصادي العام الجاري لتكون الغلبة لبرامج الأربع والخمس نجوم، مشيرا إلى أن وزارة السياحة سوف توزع التأشيرات على الشركات بنظام القرعة الإلكترونية كما هو المعتاد، وستكون الأولوية لمن يقدم لأول مرة.

وطالب الدولة بالسماح بعدد أكبر من تأشيرات الحج حتى يمكن تخفيض الأسعار واستيعاب عدد أكبر، مع مساعدة شركات السياحة في العمل واستعادة جزء من خسائرها الكبيرة التي بدأت منذ تفشي جائحة كورونا واستمرت حتى الآن.

أما ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج السابق، فقال إن المملكة العربية السعودية لم تنظم رحلات حج للوافدين منذ عامين، وتعد عودتها لاستقبال الحجاج بادرة طيبة تبعث على التفاؤل لدى القطاع السياحي.

وأضاف سلطان، أن نحو ٢٠٠٠ شركة تنظم رحلات حج في مصر، عن طريق القرعة الإلكترونية، مشيرا إلى ان هذا النظام قد لا يصلح العام الجاري حيث تتطلب القرعة إجراءات مطولة ربما لن يسعفنا الوقت للإعداد لها، خاصة الرسوم التي تسددها الشركات وحصر أعدادها وتقديم الجوازات وخلاف ذلك من الإجراءات.

وطالب في ظل قلة عدد التأشيرات التي ستتاح لشركات السياحة بإلغاء التأشيرات المباشرة التي يتراوح عددها بين ١٠ إلى ١٥ ألف تأشيرة، وغالبها هيئات ومجاملات غير منظمة، فيمكن ضمها لحصة السياحة لضمان التنظيم الجيد، ولإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لأداء الفريضة، حسبما اتخذت وزارة الأوقاف أيضا مبادرة بإلغاء الحج على نفقة الدولة.
 
وأشار سلطان إلى أن أسعار البرامج ستشهد زيادة العام الحالي نظرا لتغير سعر الصرف بالإضافة لزيادة أسعار الخدمات في المملكة خلال العامين الماضيين، وكذا التباعد الاجتماعي الذي يقلل الأعداد في الغرف والنقل سواء الطيران أو البري والداخلي، والمخيمات، ما سوف يزيد الأسعار بنحو ٥٠٪؜ عن اخر اسعار لرحلات الحج في مصر قبل تفشي كورونا، مؤكدا أن الحج الخمس نجوم في العام الأخير قبل تفشي الجائحة، كان بـ١٢٠ ألف جنيه، وقد يتعدى الـ١٦٠ ألف، والاقتصادي كان بـ٥٥ ألف جنيه، وقد يتعدى ٨٠ ألفا.

ولفت إلى أن المملكة، كانت توزع تأشيرات الحج للدول الإسلامية بحسب عدد السكان في كل دولة بواقع تأشيرة لكل ألف نسمة، وفي أخر تحديث لتلك الإحصائيات لم تقدم مصر ما يفيد تخطيها حاجز الـ١٠٠ مليون نسمة، وبالتالي لم تزد حصتنا من التأشيرات بل بقيت ٧٦ ألف تأشيرة فقط.