توقع مصرفيون، أن يرفع البنك المركزي نسبة الفائدة للمرة الثانية علي التوالي في اجتماعه القادم بنسبة تتراوح بين 1% إلي 2% بسبب صعود التضخم لرقم قياسي لأول مرة منذ 3 سنوات، واتجاه الفيدرالي الأمريكي إلي رفع ثاني للفائدة علي الدولار.

وأكدوا أن البنك المركزي يواجه موقفا صعبا في اتخاذ قرار رفع الفائدة للمرة ثانية علي التوالي خلال اجتماع السياسة النقدية القادم بعد صعود التضخم ووجود احتمالات قوية بقيام  الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة مرة أخري.

وكان البنك المركزي قرر يوم 21 مارس الماضي رفع  سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماع استثنائي لأول مرة منذ 5 سنوات  ليصبح سعر الفائدة 9.25% علي الإيداع، و10.25% على الإقراض بعد ما بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني.  

وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها القادم في البنك المركزي يوم الخميس الموافق  19 مايو من الشهر المقبل وهو أول اجتماع لها بعد الاجتماع الاستثنائي الأخير بزيادة الفائدة 1%. 

وقفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي، مسجلًا 12.1% مقارنة بـ 10% في شهر فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة.

وتخطى معدل التضخم السنوي في المدن مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 10.5% مقابل 8.8% في فبراير.

ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وارتفع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية إلى 2.4% في مارس الماضي مقابل 2% في فبراير.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.1% خلال مارس الماضي مقابل 7.2% في شهر فبراير.

وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن رفع البنك المركزي للفائدة للمرة الثانية علي التوالي في اجتماعه القادم سيكون مرهون برفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة خلال شهر أبريل الجاري.

وتوقعت الدماطي في حال رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بواقع 0.5% كما تشير بعض التقارير الصحفية العالمية سيتجه البنك المركزي المصري لرفع نسب الفائدة 1% خلال اجتماعه في مايو المقبل بهدف الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ومواجهة الضغوط التضخمية.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2018، من  0.25% إلى 0.5% خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للبنك خلال مارس الماضي، وذلك بعد الحفاظ على سعر الفائدة القياسي ثابتًا بالقرب من الصفر منذ بداية جائحة كوفيد 19.

وتوقع الفيدرالي الأمريكي أن تكون الفائدة في نطاق 1.75% و2% بنهاية العام، وهو ما يعني مزيدًا من قرارات رفع الفائدة خلال العام.

‏وخلال مؤتمر صحفي توقع الفيدرالي الأمريكي أن تكون الفائدة في نطاق 2.8% بنهاية العام القادم، على أن يتراجع التضخم إلى 4.3% بنهاية 2022 و2.7% في 2023 و 2.3% بنهاية 2024.

وعادة ما يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة علي قرارات بأقي البنوك المركزية في العالم، خاصة في الدول الناشئة في إتباعها نفس المسار لمغازلة استمرار الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين لدعم عملتها وتخوفا من خروجها لصالح الدولار.

وأضافت سهر الدماطي أن شهادة 18% ذات الفائدة المرتفعة في بنكي الأهلي ومصر  ساهمت في حصول الأفراد علي عائد مجزي على استثماراتهم بالجنيه المصري في البنوك وهو ما يعينهم علي مواجه ارتفاع الأسعار بسبب وجود تضخم مستورد فضلا عن تحفيز الجمهور على بيع الدولار لصالح الاستثمار في الشهادة.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، إن قرار البنك المركزي بحسم سعر الفائدة الاجتماع القادم سيكون أكثرهم صعوبة بسبب التبعات الناجمة من رفع أو تثبيت الفائدة، حيث أن متخذي القرار في لجنة السياسة النقدية في وضع لا يحسدون عليه بسبب هذه المرحلة شديد الصعوبة علي مستوى الدول الناشئة والعالم.

وتوقع عبد العال أن يأخذ البنك المركزي قرارا حاسما برفع نسبة الفائدة بين 1% إلي 2% دفعة واحدة في الاجتماع القادم، حيث يميل في وقت الأزمات والصراعات العالمية وتداعياتها علي الوضع المحلي اتخاذ قرار حاسم بعد صعود معدلات التضخم واتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة .

ويفضل الأجانب الاستثمار في أدوات الدين خلال أوقات الأزمات وارتفاع  المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة الصراع الروسي الأوكراني بجزء أو كل استثماراتهم من الدول الناشئة لصالح الدولار الذي يمثل لهم  الملجأ الآمن علي أموالهم وخاصة مع وجود عائد عليه كما يوجد الآن.

وأضاف محمد عبد العال أن المركزي سيكون مضطر لرفع الفائدة للمرة الثانية علي التوالي بهدف تلجيم التضخم والسيطرة عليه،  والحفاظ علي منافسة الجنيه للاستثمارات غير المباشرة وكذلك بسبب الظروف غير العادية الناجمة من النزاع الروسي الأوكراني وتبعاته علي تدهور الاقتصاد العالمي وزيادة الأسعار ونقص الإمدادات.

وأوضح محمد عبد العال أن رفع الفائدة رغم أنه أمر حتمي لا مفر منه ولكن  سيؤدي إلي زيادة تكلفة عجز دين الموازنة وعرقلة تحقيق مستهدفاتها، وحدوت تراجع في معدلات النمو والإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل.
وقال تامر الصادق، نائب رئيس قطاع المعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة، إن البنك المركزي اتخذ إجراءات استثنائية وقوية خلال الشهر الماضي  منها طرح شهادة 18% في بنكي الأهلي ومصر بما يساعده علي مواجهة أي ضغوطات لفترة طويلة قبل رفع الفائدة مجددا.

وأوضح الصادق أن الفائدة علي الشهادة مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر تعطي عائد حقيقي للأفراد بزيادة 7.5% بعد طرح معدل التضخم الأساسي من فائدة الشهادة وهو ما يوضح عدم الحاجة لرفع الفائدة مجددا لمواجهة التضخم.

وأكد أن رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة في اجتماعه المقبل قد يدفع البنك المركزي المصري إلي رفع نسبة الفائدة 1% للمرة الثانية علي التوالي بهدف تقليل الضغط علي النقد الأجنبي،  في ظل وجود سعر صرف مرن يحفز علي استمرار دخول المستثمرين الأجانب وهو ما يحقق لهم عائد مجزي علي استثماراتهم في أدوات الدين المصرية (أذون الخزانة).