استجابت الحكومة لطلب اتحاد الغرف التجارية فيما يخص وقف التعامل بالدولار في المعاملات التي تتم على الأراضي المصرية لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية وتلزم التوكيلات الملاحية الأجنبية وشركات تداول الحاويات المستوردين بسداد الرسوم المطلوبة بالدولار بدلا من الجنيه المصري.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تمت مخاطبة المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية في مصر بالجنيه في تحصيل كل الرسوم المطلوبة وعدم التعامل بالعملات الأجنبية مع التأكيد على مد ساعات عمل موظفى التأشيرات والتحصيل والصرف بالساحة الصينية حتى السابعة مساء، وفقاً لمواعيد لجان الفحص المشترك ولتقليل زمن الإفراج الجمركي.

وأشاد اتحاد الغرف التجارية بالاتجاه الحكومي في إلزام الشركات بالسداد بالجنيه المصري ومنها التوكيلات الملاحية في مصر، مشيراً إلى أن الخطوط الملاحية تقوم بالتحصيل بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات، وكذا مصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولارية، لافتاً إلى أن التوكيلات الملاحية في مصر أعطت نفسها الحق فى تحصيل عوائد التفريغ بالدولار بحجة أنها تتعامل مع محطات حاويات أجنبية وهذه المحطات تحصل منها بالدولار أيضاً.

ودعا اتحاد الغرف التجارية إلى دراسة مقولة إن شركات الحاويات الأجنبية تدفع للحكومة مقابل الحصول على امتياز عملها في الموانئ المصرية بالدولار ولذلك يحق لها أن تحصل مقابل خدماتها بالدولار لأن هذا سيؤثر على استنزاف الدولار في السوق، حيث أن أغلب هذه المبالغ الدولارية تخرج خارج البلاد في حسابات هذه الشركات الأجنبية، لافتاً إلى أن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، كما أن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك.

ويرى هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي أن التحول إلي جعل تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالجنيه هو توجه صائب للغاية وخطوة هامة علي المسار الصحيح ويصب في خانة توفير الكثير من الضغوط علي موارد النقد الأجنبي وذلك في إطار توجه الدولة باعتماد الجنيه بديلاً للدولار الأمريكي فيما يتعلق بإدارة منظومة الحاويات، مشيراً إلى أن ذلك يحقق درجة أشمل وأعمق من التكامل في الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف أيضاً عن المواطنين كتحديد الدولار الجمركي بمقدار 16 جنيهاً خلال شهر إبريل الجارى.

ودعا إبراهيم إلى ضرورة ايقاف أو تخفيف الاستعانة بالعمالة الأجنبية سواء للعمل في مصانع القطاع الخاص أو من يتم الاستعانة بهم للعمل في المنازل وأيضاً إيقاف التعاقد مع أي لاعبين أو مدربين أجانب لتخفيف الضغوط على سعر صرف الجنيه المصري، مما سينعكس إيجاباً علي تحسن قيمته تدريجياً، وبالتالي التخفيف من حدة الضغوط التضخمية وتماسك القوة الشرائية للجنيه، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستساعد الدولة في تخفيف الضغوط علي موارد النقد الأجنبي.

وقال أشرف غراب الخبير الاقتصادي، إن تحصيل الخطوط الملاحية مصروفاتها بالجنيه بدلاً من الدولار يعمل على توفير الدولار لاستخدامه في استيراد السلع الأساسية والضرورية ومستلزمات الإنتاج والصناعة الضرورية، مشيراً إلى أن تعامل التوكيلات الملاحية وشركات الحاويات الأجنبية التي تعمل في مصر أيضاً بالعملة المصرية يعمل على رفع قيمة الجنيه.

ولفت غراب إلى أن قرار البنك المركزي الصادر منذ فبراير الماضي بوقف تعامل المستوردين المصريين بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية فقط مما دفع المستورد لتدبير العملة الصعبة لاستمراره في عملية الاستيراد فيصعب عليه التعامل بالدولار أيضاً مع التوكيلات الملاحية ما يزيد عليه الأعباء، مؤكداً أن التعامل بالجنيه يساعد المستورد في تدبير احتياجاته الدولارية لإتمام عملية الاستيراد، إضافة إلى أنه يساهم في تخفيض أو على الأقل تثبيت سعر السلعة بدون رفع سعرها على المستهلك.

وأوضح "غراب" أن التعامل بالجنيه في تحصيل عوائد التفريغ ودفع رسوم غرامات وأرضيات يساهم أيضاً في سرعة عملية الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة والتيسير على المستورد خاصة أن السلع المستوردة مرتبطة بتاريخ إنتاج وصلاحية وهذا بدوره يساهم في توفيرها بالأسواق، موضحاً أن بعض المستوردين تظل بضاعتهم بالموانئ فترة طويلة لصعوبة تدبيرهم للعملة الصعبة لإنهاء عملية الإفراج الجمركي وهنا فالتعامل بالجنيه ييسر عليهم ويسرع في الإفراج عنها.

وقال إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي، إن قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية جيد جداً وجاء في توقيت تراجع الاحتياطي النقدي بعد زيادة ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الإستراتيجية عالمياً ونقص الإمدادات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتراجع النشاط السياحي وذلك للعمل على تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي من الدولار مطالباً بوجود بدائل أخري للمحافظة على عدم خروج النقد الأجنبي ومنها ما قرره وزير المالية حيث يعد من القرارات الاقتصادية المهمة أن كل الشركات التوكيلات الملاحيه التي تقوم بالسداد بالدولار للشركات التفريغ الشاحنات علي الأراضي المصرية بالجنيه لذلك فهي خطوة علي الطريق الصحيح في ظل تردي الأوضاع العالميه وتقوية قيمة الجنيه.

وأكد الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي أن قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية جاء لتخفيف العبء على تدبير العملات الأجنبية في ظل الأزمة الراهنة وزيادة في قيمة العملة المحلية ويأتي على خلفية زيادة طلب الأجانب على الصادرات المصرية بالمقارنة بزيادة طلب المقيمين بمصر على سلع الاستيراد لافتاً إلى أن هذا التوجه قد لا يدعم زيادة الطلب على العملة المحلية ومن ثم زيادة قيمتها كما فعل الرئيس الروسي في شأن تصدير الغاز الطبيعي للدول غير الصديقة من منطلق أن الشركات الأجنبية قد يتسنى لها تغيير العملات الأجنبية المتوافرة معها والمخصصة لسداد مستحقاتها في أحد البنوك المصرية والحصول على القيمة بالعملة المحلية ثم سداد مستحقاتها فالأمر لا يختلف في الحالتين.