علق ماريو بودرى، محامى فيرونيكا أوجيدا، إحدى نساء أسطورة كرة القدم الأرجنتينة دييجو أرماندو مارادونا، على إصدار قرار النيابة العامة الأرجنتينة بتوجيه اتهامات بالقتل غير العمد للفريق الطبى، لتبدأ محاكمته، قائلا: "النجم تُرك عمليا ليموت".


وأضاف بودرى فى مقابلة تليفزيونية مع برنامج "بوين ديا" الأرجنتينى، إن "يفقد مارادونا 70 مليون دولار من ثروته، مشيرا إلى أن جزءًا من ثروة النجم الذي توفي في نوفمبر 2020 تم تحويله ، وتحدث عن عقود مع شركات مزورة وقدم كمثال ما كانوا سيدفعونه مقابل إنتاج سلسلة شركات شهيرة عن حياته.


وقال مقدم البرنامج ، نوفاريسيو  لبودرى "النجم تُرك عمليا ليموت"، ورد المحامى "هذا ما حدث بالفعل"، فممثلوا الادعاء قالوا إن الأطباء لم يفعلوا شيئا لعلاج دييجو فحسب بل منعوا الآخرين من مساعدته"، حسبما نقلت صحيفة "لا نسيون" الأرجنتينية.


وأضاف بودري لمقدم البرنامج  "عندما ترى كيف مات دييجو ، في الظروف التي مات فيها ، والحمام الكيميائي الذي كان لديه ، في غرفة اللعب التي كان فيها ، والمعاملة التي تلقوها تجاهه ، فأنت ترى أن المدعين كانوا على صواب في الاتهام وأعتقد أنه تقدم ، خطوة أخرى لتكون قادرًا على معرفة الحقيقة ".


وأكد بودرى فى تصريحاته" لقد أرادوا أن يموتوا لأن مارادونا يفتقد لـ70 مليون دولار"، مضيفا "سأعطيكم مثالًا أساسيًا: عقد الشركة المنتجة لمسلسل (مارادونا: حلم مبارك) ، حصل دييجو على مليون دولار مقابل حقوقه. لكن العقد الأصلى لم يظهر حيث إن التوقيع الأول محل خلاف لأنه ليس لدييجو ، وتم التأكد من ذلك من الجهات المختصة التى اثبتت انه ليس لدييجو وتم تزويره، و بدأنا الإجراءات في الولايات المتحدة وتعطينا الشركة  العقد ، وتم اكتشاف ان العقد الأصلى ب 80 مليون دولار، فى حين أنه العقد الاخر مكتوب فيه 10 ملايين فقط".


وأضاف المحامى "الشركة المنتجة للفيلم أخبرتنا أنه سيتم تقديم العقد الذى يحتوى على الأموال التى تم دفعها بالفعل ، لأن التحويلات يجب أن تكون من هناك، وأن المسلسل كان ثلاث أجزاء، الجزء الثانى فقط بـ 27 مليونا والثالث بـ 40 مليونا، وفى البداية أعطوا مارادونا مليون دولار ولا أحد يعرف مكانه ، أو بأى حساب لان دييجو ليس لديه حسابات فى الولايات المتحدة".


وأضاف "وبهذا فإن مارادونا لديه الكثير من الأموال التى لا تظهر ولكن تأكدنا من ان التوقيعات ليست لمارادونا بعد أن ظهرت النسخ الأصلية وثبتت ان العديد من التوقيعات خاطئة".