علق مصرف باركليز، عمل ستة موظفين ضمن تحقيق فيما إذا كانت أسعار عملات أجنبية قد تم التلاعب بها، وفق ما أوردت مصادر صحفية لـ"بى بى سى" وفاينانشال تايمز، وغيرها اليوم السبت.

وكشف مصرف باركليز، ثانى أكبر المصارف البريطانية، الأربعاء الماضى، أنه يخضع لتحقيق تجريه جهات تنظيمية فى بريطانيا وغيرها من الدول بشأن "محاولات محتملة للتلاعب بأسعار عملات أجنبية".

وأضاف المصرف أنه يقوم "بمراجعة تعاملات العملة الأجنبية به على مدار عدة سنوات تنتهى فى أغسطس آب 2013، وأنه يتعاون مع السلطات المعنية".

ورفضت المتحدثة باسم المصرف أوريلى ليونارد الإدلاء بتعليق اليوم السبت، بشأن أنباء عن تعليق عمل بعض الموظفين.

وأفادت مصارف أخرى، منها جيه بى مورغان تشيس، وسيتى غروب، ويو بى إس السويسرى أيضا أنه تجرى معهم تحقيقات بشأن الاتجار بالعملة، وأن رويال بنك أوف سكوتلند البريطانى علق عمل اثنين من موظفيه يوم الخميس على خلفية التحقيق ذاته.

ويعد هذا التحقيق الحلقة الأحدث فى سلسلة من الأنباء السيئة الخاصة بمصرف باركليز، الذى أعاد تشكيل إدارته العليا بعد تغريمه 453 مليون دولار لتلاعبه فى سعر فائدة عالمى رئيسى ومخالفات أخرى.

ويأتى التحقيق ترديدا لصدى تحقيقات فى تلاعب بسعر الليبور (سعر الفائدة بين المصارف فى لندن) الذى يعد الأساس الذى تقوم عليه تعاملات بتريليونات الدولارات فى سائر أنحاء العالم.

واهتز عالم المال عالميا عندما اتضح أن بعض المصارف- ومنها رويال بنك أوف سكوتلند وباركليز ويو بى إس- تقدم بيانات مغلوطة للحصول على ميزات سوقية.