بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مع فرانس تيمرمانز، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء خلال زيارته إلى مصر، عددا من الملفات التي تتولاها الوزارة؛ منها وضع الخطة الاستثمارية، وضع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وإطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يركز على الاقتصاد الحقيقي، فضلًا عن تطبيق "معايير الاستدامة البيئية" لزيادة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية الوطنية، والوصول إلى 50٪ من المشروعات الخضراء بحلول 2024/2025 بما يتضمن مشروعات في مجالات النقل النظيف وتحسين المياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.


كما أوضحت السعيد خلال اللقاء دور الوزارة في تطوير وتحسين هيكل الناتج المحلي الإجمالي وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للاقتصاد من خلال اقتراح ومتابعة الإصلاحات القطاعية الكلية بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات الدولة.


وحول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ قالت السعيد إنها مبادرة خضراء تخدم كل قضايا الحفاظ علي البيئة وتستهدف تحسين جودة الحياة لأكثر من نصف المجتمع المصري، وهي تعد أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم من حيث تغطيته لأكثر من 58 مليون مواطن مصري، وكذلك الاستثمارات المخصصة له ونوع الخدمات المقدمة في القرى المختلفة، مؤكدة أهمية هدف تنمية الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال الارتقاء بخصائص السكان.


وأوضحت وزيرة التنخطيط والتنمية الاقتصادية دور حياة كريمة في مواجهة التغيرات المناخية من خلال إجراءات التخفيف والتكيف من آثار تغير المناخ، ودمج المجتمع المحلي كشريك في مشروعات المناخ وإطلاق تجربة لعدد من القرى كقرى خضراء.


وأشارت الدكتورة هالة السعيد خلال اللقاء إلى دور صندوق مصر السيادي للترويج / الاستثمار المشترك في المبادرات الخضراء، مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة في مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء مع عدد من الشركات الأوروبية.


من جانبه أوضح نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء الأوروبية أن بعد التطورات الأخيرة في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، فإن الاتحاد الأوروبي يرى الأمر الذي يفرض عليه البحث في تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الانتقال إلى الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الطاقة التقليدية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يتطلع لبناء جسور الطاقة والتعاون مع مصر خاصة أنها ليست فقط بوابة ومصدرًا للطاقة العادية بل والجديدة والمتجددة.


وأكد أنه يرى أن أفق التعاون والشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر لا حدود لها وأمامهما فرص كبيرة للتوسع والتطور، مشيرًا إلى أن تلك الشراكة سيكون لها مردودًا اقتصاديًا في المجالات على دول البحر المتوسط وأن من الممكن أن تتحول مصر إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة.