قرر البنك المركزي المصري السماح للأطباء البشريين و العلاج الطبيعي و الأسنان من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية بالاستفادة من مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادرة  من البنك في يناير 2016 بعائد 5% متناقصة دون الإلتزام بالشكل القانوني أو الحد الأدني لحجم الأعمال
 
وجاء بخطاب طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري الصادر لرؤساء البنوك بأنه ينبغي الإلتزام بالتسهيلات الإئتمانية الممنوحة في اطار المبادرة لتمويل التكاليف الاستثمارية لشراء الأجهزة والمعدات الطبية  ومتابعة الاستخدام في ذلك الغرض والتأكد من استمرار النشاط واجراء الاستعلام بصورة دورية.
 
وذكر " عامر" أنه يتعين التأكد من دور البنوك في توفير وسائل الدفع الإلكتروني للأطباء الممولين في نطاق المبادرة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي.
أرجع قرار البنك المركزي المصري ذلك لأهمية دور القطاع الصحي في مصر باعتباره من أحد القطاعات ذات الأولوية لدي الدولة من خلال اتاحة فرص العمل المميزة للأطباء و توفير التمويل الملائم لهم لدعم قدرتهم في فتح العيادات الخاصة بهم وتجهيزها بالألات والمعدات اللازمة بالتنسيق مع الهيئة الصية للشراء الموحد للاستفادة من أسعارها .