وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 8 ملايين دولار لدعم الإصلاحات المالية التي تسعى لها الحكومة الفلسطينية.
  وأوضح كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، في بيان: "يعد تحسين إدارة المالية العامة جزءا لا يتجزأ من استراتيجية البنك الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية على نحو مستدام".
  وتابع: "من شأن زيادة المساءلة والشفافية في استخدام الموارد العامة أن يساعد على تدعيم ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية".
  وتعد المنحة الجديدة امتدادا لمشروع الإدارة المالية العامة الأول الذي ساعد على تحديد الفجوات ومجالات الإصلاح الحيوية، مثل غياب الرقابة على الالتزامات وإجراءات إدارة النقد خلال السنة المالية، ما يؤدي إلى تأخير المدفوعات للمقاولين وتراكم المتأخرات.
  وسيشمل المشروع المساءلة المالية وتحديث نظام معلومات الإدارة المالية، بما في ذلك تنفيذ الموازنة وبناء قدرات موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية على تشغيل النظام، كما سيسهم في تحسين خطة وزارة المالية الفلسطينية لإدارة الديون والاقتراض، ومواءمة ممارسات المحاسبة وإعداد التقارير المالية ورفعها، مع المعايير الدولية.
  ولفت البنك إلى أن من شأن المشروع تعزيز تعبئة الإيرادات وتطوير الجانب التشغيلي للجنة الإيرادات التي أُنشئت مؤخرا ضمن وزارة المالية، وسيركز على أنشطة تطوير خدمات دافعي الضرائب على التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والارتقاء بجودتها.