قامت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings) اليوم الجمعة برفع تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة سالب إلى درجة مستقر مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادى للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة "-B". كما قامت المؤسسة بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة "B". ويعد رفع النظرة المستقبلية للإقتصاد المصرى إلى درجة مستقر هو الأول الذى تقوم به هذه المؤسسة منذ يناير 2011.

وصرح الدكتور/ أحمد جلال وزير المالية أن وجود تحسن في تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للإقتصاد المصرى يأتى تأكيداً لما ورد في عدة تقارير دولية أصدرتها مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الماضية تحمل توجهاً إيجابياً لمستقبل الإقتصاد المصرى، وإدراكاً لمؤشرات تحسن ملموسة في أداء الإقتصاد المصرى سوف تزداد بشكل تدريجى ومتصاعد خلال الشهور القادمة. وأوضح أن ثمار السياسات الإقتصادية التوسعية، والإصلاحات المالية والهيكلية، وسياسات تحقيق العدالة الإجتماعية سوف تكون أكثر وضوحاً خلال الفترات القادمة، خاصة مع زيادة الإستقرار السياسى وإنعكاس ذلك على طمآنة المستثمرين المحليين والأجانب والسياح.

وكانت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الإئتمانى قد قامت برفع درجة تقييم الإئتمان السيادى لمصر في شهر سبتمبر الماضى، كما صدرت عدة تقارير إيجابية عن الإقتصاد المصرى مؤخراً من بينها تقريرى بنك "باركليز" وبنك "إتش أس بي سى".

وقد أشار تقرير "فيتش" إلى أن عوامل التحسن النسبى فى الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبى بصورة أعلى، ومع وجود مساندة من مساعدات دول الخليج ساهمت في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وقيام الحكومة والبنك المركزى المصرى بالتزامن مع ذلك بإتباع سياسات مالية ونقدية توسعية قد ساهمت في إيجاد تحسن مبدئى في أداء الإقتصاد. فقد إرتفع تغطية الإحتياطى الأجنبى لما يزيد عن ثلاثة أشهر من الواردات، كما إرتفع مؤشر مديرى المشتريات في نوفمبر الماضى إلى أعلى مستوى تاريخى له وليتعدى مستوى 50 لأول مرة منذ سبتمبر 2012، وهو ما يوضح وجود نمو توسعى في الإقتصاد. وفى ضوء ذلك تتوقع المؤسسة أن يرتفع معدل النمو للناتج المحلى خلال العام المالى الجارى إلى نحو 3.2% وبحيث يرتفع إلى نحو 3.8% في العام التالى.

كما اشار التقرير إلى أن إنخفاض حجم الدين الخارجى لمصر عند نحو 18.9% من الناتج وإمتداد أجله للمدى المتوسط والطويل ومع شروط ميسرة يعتبر من العوامل الإيجابية أيضاً للإقتصاد المصرى.

وعلى جانب أخر أشار التقرير إلى أن إرتفاع الدين العام والعجز في الموازنة العامة يعدا من أهم عوامل المخاطر عند تقييم الإقتصاد المصرى، حيث يقدر التقرير أن يظل معدل العجز مرتفعاً على الرغم من يتوقع إنخفاضه خلال العام المالى الجارى، وإجراء بعض الإصلاحات المالية.

وأوضحت المؤسسة أن العوامل الرئيسية التى ستحكم عملية تقييم الإقتصاد المصرى صعوداً أو هبوطاً خلال الفترة القادمة يتوقف على مدى تحسن درجة الإستقرار السياسى بما ينعكس إيجابياً على أداء الإقتصاد، والتقدم الذى يمكن أن يحدث في الإصلاحات المالية والهيكلية لخفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى تطور أداء ميزان المدفوعات.