اتهمت مصادر مقربة من وزيرة العدل الإسرائيلى تسيبى ليفنى حزب البيت اليهودى ورئيسه الوزير نفتالى بينت بممارسة التحريض، وتفضيل الاستيطان على أى مصلحة أمنية وقومية إسرائيلية أخرى.

وكشفت ليفنى، طبقا لراديو "صوت إسرائيل" اليوم الأحد، أنها لن تطرح للتصويت اليوم أمام اللجنة الوزارية لشئون التشريع التى ترأسها مشروع القانون الذى وضعه حزب البيت اليهودى والقاضى بحظر إطلاق سراح أسرى، وأرجعت موقفها إلى عدم دراسة الجهات المهنية المختصة لصيغة مشروع القانون.

من جانبه، احتج حزب البيت اليهودى على عدم طرح مشروع القانون، وقال إن النهج الديمقراطى يستلزم تقديم مشاريع قوانين بغض النظر عن موقف وزيرة العدل منها.

ومن المتوقع أن تلتئم مساء اليوم اللجنة الوزارية المعنية بقضية الإفراج عن أسرى فلسطينيين، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتحديد قائمة أسماء السجناء الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم الأسبوع الجارى، ضمن التفاهمات السابقة الخاصة بالعملية التفاوضية.