التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، وفدا من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ ماهر محمد الشريف، الوزير المفوض التجاري، مدير إدارة الأمريكتين بجهاز التمثيل التجاري، والسيد/ عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي.

 
وضم وفد غرفة التجارة الأمريكية السيد/ طارق توفيق، رئيس الغرفة، والسيد/عُمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري - الأمريكي، والسيد/ أنيس أكليمندوس،  عضو الغرفة، إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة وممثلي الشركات.
 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، مُشيدا بدور بعثات "طرق الأبواب"، التي تحرص الغرفة على إيفادها بشكل دوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسهم هذه البعثات في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين القاهرة وواشنطن، مؤكداً أنه يحرص على التواصل مع أعضاء الغرفة بشكل دوري لمناقشة مختلف الموضوعات في المجالات الاقتصادية.
 

وأشار أنه خلال الأسبوع الجاري، استقبلنا وفداً من مجلس أرباب الأعمال الفرنسي ضم ممثلي نحو 50 شركة، وكذا وفداً ألمانياً ضم ممثلي 16 شركة في مختلف المجالات، وهذا يدل على ثقة الشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

 
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصري عند مستويات مرتفعة، وهو ما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، خاصة مع النمو السكاني الكبير في مصر، وكذا المليون فرصة العمل المطلوب توفيرها سنويا.


وأشار إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من استراتيجية خاصة بالقطاع الخاص، ومشاركته فى المشروعات المختلفة، وهذه الاستراتيجية ستعطى زخما أكبر للقطاع الخاص لقيادة دفة الاقتصاد. 


وقال : تحرص الحكومة المصرية على التواصل المستمر مع الشركات؛ من أجل تذليل أية عقبات تواجهها، وكذا لتشجيع الشركات القائمة على التوسع في استثماراتها.


وفي هذا السياق دعا رئيس الوزراء الشركات الأمريكية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة به.
 

وتابع رئيس الوزراء: القطاع الخاص يمكن أن يساهم بشكل أكبر في المشروعات المتاحة في السوق المصرية، وبشكل خاص في القطاعات التنموية، مثل الصناعة والمجالات الانتاجية، ونحن كدولة مستعدون لتقديم أية حوافز مطلوبة للاستثمارات الجديدة من القطاع الخاص.

 
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل بكامل طاقتها لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، كما تتطلع إلى جذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية في ظل الخطوات التي اتخذتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الحكومة ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات في عدد من المجالات المهمة، وهي: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة، الطاقة الجديدة والمتجددة، البنية التحتية والنقل، ومعالجة وتحلية المياه.

 
وأضاف أنه على مدار الفترة الماضية انخرطت الحكومة في مفاوضات جادة مع شركات عملاقة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، منها على سبيل المثال شركة "سكاتك" النرويجية، وشركتان فرنسيتان، وشركة أسترالية، وكذلك عدد من التحالفات المتخصصة في هذا المجال.
 

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى الحوافز التي أصدرتها الحكومة لدعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي، والتي يتم في إطارها تنظيم آلية منح موافقة واحدة " الرخصة الذهبية " لإقامة المشروع وتشغيله، ومن ضمن مجالات هذه المشروعات: إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمة ( محطات الشحن )، وصناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

 
وتطرق كذلك إلى منح الحوافز الإضافية الملائمة لطبيعة كل مشروع، على أن يتم مراعاة أن تكون في المجالات التي تسهم في تحقيق خطة التنمية للدولة والتي من بينها : مشروعات الاقتصاد الأخضر، ومشروعات نقل التكنولوجيا المتطورة واستخدام الذكاء الاصطناعي، ومشروعات دعم الابتكار والتطوير ومشروعات البحث العلمي، ومشروعات تدريب العمالة المصرية في الصناعات المتطورة والمستحدثة والخضراء، ومشروعات توطين الصناعة وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، فضلا عن المشروعات التي تتسق مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

 
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي خلال لقائه وفد غرفة التجارة الأمريكية: قطعت الحكومة شوطا مهما في تبسيط الإجراءات، ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، حيث تم إلزام جميع الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين والبت فيها خلال ۲۰ یوم عمل، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه سواء بالموافقة أو الرفض خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.