أكد الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن النقد الأجنبى يحافظ على موارد مصر من النقد الأجنبى من المصريين المقيمين فى الخارج، وحدثت حركة تصحيح فى السوق الأجنبى وهى حركة تعكس التطورات فى السوق العالمية أو فى السوق المصرية، لافتا إلى أن أسعار الصرف تعكس ما يحدث فى العالم، وهناك تنافسية بمقارنة بالدول الأخرى وتنافسية الصادرات.
 
 
وأضاف عامر خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، أنه فى النصف الثانى من عام 2021 ظهرت أزمة أخرى وهى قيام البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بشد السيولة للدولار من الأسواق، وبدأ فى سياسة انكماشية وبدأت السيولة تخرج من الأسواق الناشئة ومنها مصر، ونظرا للاحتياطيات القوية قدرنا أن نسدد كل التزاماتنا الدولية فى توقيتها، ونوفر كل احتياجات السوق المصرى خلال أزمة التضييق النقدى الذى قام به البنك المركزى فى أمريكا وحافظنا على استقرار المؤشرات الاقتصادية.
 
 
 
 
وواصل :"فوجئنا بالحرب الأوكرانية، وكانت ضربة أخرى فى العالم وعدم الاستقرار العالمى الاقتصادى وحروب اقتصادية كبيرة، وبالطبع أثرت على مصر، ونحن أصبحنا جزءا من السوق الدولى وكان لابد من اتخاذ إجراءات فى السياسة النقدية لتصحح الإجراءات للحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبى فى مصر والثقة فى السوق الدولى."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.
 
 
 
وفيما يلي أبرز قرارات اللجنة :
رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس
 
رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى 100 نقطة أساس
 
أصبح السعر 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب
 
رفع سعر الائتمان والخصم 100 نقطة أساس ليصل 9.75%
 
أصدر بنكا مصر والأهلى شهادة استثمار جديدة بفائدة 18%
 
مدة الشهادة سنة يُصرف العائد خلالها شهريا
 
تُحتسب المدة المدة اعتبارا من يوم العمل التالى للشراء
 
تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصَّر
 
 
وتابع أن الأهمية بالنسبة لأسعار الفائدة هو توفير السيولة لأنه بدون السيولة الأسعار ستكون مختلفة للغاية، لافتا إلى أنه كسياسة نقدية لابد أن تتسق مع متطلبات الدولية من ناحية الأسواق الدولية والشركاء الدوليين الذين نمول منهم جزءا كبيرا من احتياجاتنا، موضحا أن الحركة في أسعار الصرف كعملية تصحيح سعر الصرف في مصر، والذى هو محرر بالطبع، يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم لأننا جزء من العالم.