أكد الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن الحكومة نجحت في أن تحقق الموارد لمعيشة يومية للمجتمع ولكل مشروعات التنمية التى خلقت وظائف كثيرة للبلد.
 
 
وأضاف عامر خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور  مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الاستقرار النقدى مهم جدا للاقتصاد الوطنى.
 
 
 
 
وتابع أنه يتم بحث عن موارد مصر من النقد الأجنبى ونتخذ القرارات المناسبة، ونعتمد بشكل كبير على شراء خدمات وسلع من الخارج، وبالتالى نجحت قرارات الإصلاح الاقتصادى ومصر أصبح لها سمعة فى المؤسسات الدولية.
 
 
 
وواصل عامر :"استطعنا المرور من أزمة كورونا وحماية المجتمع من صدمة الأسعار وفعلنا ذلك من خلال التدخل بالاحتياطات الدولية التى بناها البنك المركزى بعد قرارات الإصلاح، واستخدمنا الاحتياطات فى أزمة كورونا ومصر من الدول القليلة من 3 دول فى العالم لم تحدث زيادة أسعار فى العالم، جميع الدول الناشئة حدثت زيادة فى الأسعار من 15 إلى 30 %."
 
 
 
وقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.
 
 
 
وفيما يلي أبرز قرارات اللجنة :
رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس
 
رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى 100 نقطة أساس
 
أصبح السعر 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب
 
رفع سعر الائتمان والخصم 100 نقطة أساس ليصل 9.75%
 
أصدر بنكا مصر والأهلى شهادة استثمار جديدة بفائدة 18%
 
مدة الشهادة سنة يُصرف العائد خلالها شهريا
 
تُحتسب المدة المدة اعتبارا من يوم العمل التالى للشراء
 
تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصَّر
 
 
وتابع أن الأهمية بالنسبة لأسعار الفائدة هو توفير السيولة لأنه بدون السيولة الأسعار ستكون مختلفة للغاية، لافتا إلى أنه كسياسة نقدية لابد أن تتسق مع متطلبات الدولية من ناحية الأسواق الدولية والشركاء الدوليين الذين نمول منهم جزءا كبيرا من احتياجاتنا، موضحا أن الحركة في أسعار الصرف كعملية تصحيح سعر الصرف في مصر، والذى هو محرر بالطبع، يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم لأننا جزء من العالم.