كشف شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي أن  المركزي يستهدف الوصول إلى كافة شرائح المجتمع المصري للحصول على الخدمات المالية المختلفة من خلال استراتيجية الشمول المالي التي يعكف المركزي على تنفيذها حاليا بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة.

وقال لقمان خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة الأقصر تحت رعاية البنك المركزي إن إجمالي حجم الزيادة في تمويلات القطاع منذ نهاية 2015 وحتى نهاية 2021 قد بلغت 316 مليار جنيه بنمو نسبته 250 في المائة.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة استحوذت على 154.3 مليار جنيه من هذه التمويلات، فيما ذهبت 105.6 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة وأكثر من 56 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر.

وحول التوزيع القطاعي، أوضح وكيل محافظ البنك المركزي المصري أن محافظات القاهرة الكبرى استحوذت على 47 في المائة من حجم تلك التمويلات، مقابل 24 في المائة لمحافظات الدلتا و15 في المائة للصعيد و7 في المائة الإسكندرية و4 في المائة مدن القناة و2 في المائة البحر الأحمر والنسبة المتبقية لباقي المناطق.

وأوضح أن القطاع الخدمي استحوذ على 35 في المائة من هذه التمويلات، فيما استحوذ القطاع الصناعي على 28 في المائة والتجاري على 25 في المائة والزراعي على 12 في المائة.