أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد قامت بتعيين  21  شابا، منهم اثنين "قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل  163  من راغبي العمل، وتوفير 50  فرصة عمل.
 
وأشار  الوزير إلى أن المديرية قامت باستخراج 40 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 36  شكوى عمالية، تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً، و32  شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً  قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 50 ألفاً و517 جنيها لـ52 عاملاً من المسجلين، وتسليم شهادة أمان لـ100 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال  فبراير  الماضي، إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 231 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 4 محاضر منشأة مخالفة ، وعقد ندوة توعية للعاملين حضرها 26 عامل ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية  قامت بالتفتيش على 38 منشأة ، وإعادة التفتيش على 75 منشأة ، أسفر عن تحرير 9 محاضر، والقيام بـ 4 حملات تفتيشية، وعمل 16 قياس ميدانية ، وبحث شكوى.

أما في مجال التدريب المهني فقد قامت المديرية ، بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة التليفون المحمول لـ 15 متدرب ومتدربة بمركز التدريب بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة ، وتنفيذ دورتين تدريبيتين لـ 25 متدرباً ومتدربة من ذوى القدرات الخاصة على مهنة صيانة المحمول والتفصيل والحياكة بمركز حسن حلمي ، فضلاً عن تجهيز الوحدة المتنقلة بنقلها من قرية الجزائر إلى قرية فلسطين ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة  120 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
 
يذكر أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة و هدفه الأساسي في الخطة  إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5%  سنويا، حيث يصل حاليا إلى  7.5%  من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من  الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.